التجارة الداخلية تكشف عن خطة رقابية مكثفة في رمضان وتؤكد: لا نفرض الأسعار والسوق حرة تنافسية

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف جهودها الرقابية بشكل غير مسبوق خلال شهر رمضان المبارك، نافيةً وجود أي غياب للرقابة في الأسواق. وشددت المديرية على أن السوق المحلية تعتمد نظام "التنافس الحر" في تحديد الأسعار، دون أي تدخل إلزامي، مع تركيز الرقابة على إلزام البائعين بالإعلان عن السعر بوضوح للمستهلكين.

وفي تصريح لموقع "الإخبارية"، أوضح مدير المكتب الإعلامي للمديرية، عبدالله حلاق، أن العمل الرقابي قد تضاعف "خمسة أضعاف" خلال الشهر الفضيل، بدءاً من اليومين السابقين له، نافياً بشكل قاطع أي تقصير في أداء المديرية. وأشار حلاق إلى أن أي انطباع لدى المواطنين بغياب الرقابة قد يكون ناتجاً عن "عدم متابعة حقيقية" منهم.

وأضاف حلاق أن السوق السورية اليوم هي "سوق تنافسية حرة مفتوحة اقتصادياً"، لا يتم فيها تحديد إلزامي للسعر أو الكمية. وبناءً عليه، تنصب الرقابة بشكل أساسي على ضمان "الإعلان عن السعر بشكل واضح للمستهلك"، ومعاقبة أي تاجر يبالغ في السعر أو يمتنع عن الإعلان عنه. وكشف عن تحركات ميدانية أسفرت عن ضبط محتكرين بنسبة 45% قبل بداية رمضان بيومين، مؤكداً استمرار تحرير المخالفات وأن "غياب العقوبات الرادعة ليس له أساس من الصحة".

خطة إسعافية لضبط الأسواق خلال رمضان

أعلن عبدالله حلاق عن خطة طارئة تمتد طيلة أيام شهر رمضان، تهدف إلى ضبط الأسواق ومتابعة عمليات البيع والشراء ميدانياً. وتشمل الخطة تنفيذ مبادرات مثل "أسواق الخير" أو "أسواق رمضان" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتبدأ هذه الخطة مرحلياً في العاصمة دمشق، ثم تنتقل إلى ريف دمشق، تليها محافظتا حمص وحماة. وفي المرحلة الثالثة، ستشمل الخطة باقي المحافظات السورية، بهدف توفير بدائل عملية أمام المواطنين للتخفيف من أعباء الغلاء في الأسواق المركزية.

تحديات قائمة وتفسيرات رسمية

وعزا حلاق ارتفاع الطلب الموسمي على السلع، ووجود ممارسات تخزينية من قبل بعض التجار، كعاملين ساهما في رفع الأسعار. كما أرجع جزءاً من حالة الغضب الشعبي إلى سياسات "النظام البائد" التي اعتمدت "الهروب إلى الأمام" دون بناء منظومة رقابية مستدامة، مما أدى إلى تراكم العجز وفجوة بين الاحتياجات والقدرات.

وشدد حلاق مجدداً على أنه "لا يوجد شيء اسمه تسعير" استرشادي أو إلزامي من قبل المديرية، مؤكداً أن دور الرقابة ينحصر في ضمان الإعلان عن السعر فقط. وهذا يعني إغلاق الباب أمام تحديد سقوف سعرية حكومية، مع بقاء الرقابة على وضوح السعر للمستهلك لضمان الشفافية.