ترامب يرفع التعريفات الجمركية العالمية إلى 15% فوراً ويرفض قرار المحكمة العليا


هذا الخبر بعنوان "ترامب يرفع التعريفة الجمركية العالمية من 10 إلى 15 بالمئة" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن رفع نسبة التعرفة الجمركية العالمية المفروضة على السلع المستوردة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة. جاء هذا الإعلان في تدوينة نشرها ترامب على حسابه الشخصي في منصة "تروث سوشيال" الأمريكية.
وأعرب ترامب عن رفضه القاطع لقرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر يوم الجمعة، والذي يتعلق بالرسوم الجمركية الإضافية التي كان قد فرضها سابقاً. ووصف ترامب قرار المحكمة بأنه "سخيف، وسيئ الصياغة، ومعادٍ للولايات المتحدة بشكل استثنائي".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن قراره برفع نسبة الرسوم الجمركية العالمية المطبقة على دول العالم من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة يستند إلى "مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة"، مؤكداً أن هذا القرار سيسري فوراً. وأضاف ترامب أن إدارته تعتزم تحديد وإعلان تعريفات جديدة "مسموح بها قانونياً" خلال الأشهر القليلة المقبلة، مجدداً تأكيده على مواصلة المسار الذي وصفه بـ"الناجح للغاية" لإعادة "جعل أمريكا عظيمة مجدداً".
وكان ترامب قد وقع يوم الجمعة قراراً بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول، مستنداً في ذلك إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. وجاء هذا القرار عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية في اليوم ذاته، الذي قضى بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم، لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية.
يُذكر أن الرئيس ترامب قد استخدم الرسوم الجمركية كأداة رئيسية في سياسته التجارية، حيث فرض تعريفات جمركية متنوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي. وبموجب هذا القانون، فرض ترامب تعريفات جمركية "متبادلة" على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين وكندا والمكسيك.
وفي قرارها الصادر بتاريخ 28 مايو/أيار 2025، قضت المحكمة بأن التعريفات المتبادلة تجاوزت صلاحيات الرئيس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. لكن الإدارة الأمريكية استأنفت هذا القرار بحجة أنه "يضر بالدبلوماسية الحكومية ويتدخل في صلاحيات الرئيس".
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة