تشابه الأسماء يجمّد ممتلكات مئات السوريين: فوضى بيروقراطية بين وزارتي المالية والداخلية تعرقل التصرف بالعقارات

يواجه مئات المواطنين السوريين، لا سيما في محافظة حمص ومناطق أخرى، أزمة قانونية وإدارية معقدة أسفرت عن تجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. تعود جذور هذه المشكلة إلى خلل في التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية بخصوص قوائم الحجز الاحتياطي، الأمر الذي أثار استياءً شعبيًا واسعًا بسبب ظاهرة "تشابه الأسماء".

وكشفت مصادر محلية وسكان لـ زمان الوصل أن وزارة المالية كانت قد أصدرت مؤخرًا قوائم تتضمن أسماء مئات المواطنين الذين تقرر الحجز على أملاكهم، وذلك على خلفية تهم تتعلق بدعم النظام البائد. إلا أن هذه القوائم اقتصرت على ذكر الاسم الثنائي أو الثلاثي فقط، متجاهلة إدراج معلومات أساسية مثل الرقم الوطني، اسم الأم، أو تاريخ المواليد.

هذا النقص في البيانات التفصيلية، وبالأخص غياب الرقم الوطني، أوقع مئات المواطنين الأبرياء ضحية لظاهرة تشابه الأسماء. ففي مجتمع تعتمد فيه الكنيات على عائلات كبيرة وممتدة، وجد أفراد لا تربطهم أي صلة بالقضايا المذكورة أنفسهم ممنوعين من التصرف بممتلكاتهم.

وفي شهادة لأحد المتضررين من مدينة حمص، قال: "توجهت لبيع قطعة أرض أملكها، لكنني فوجئت بوجود حجز احتياطي على اسمي. لاحقًا، اتضح أن الشخص المقصود هو آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي، غير أن النظام الورقي المتبع في وزارة المالية لا يميز بيننا".

عند مراجعة مديرية مالية حمص، أبلغ المسؤولون الأهالي بأن الدائرة قد خاطبت وزارة الداخلية، وتحديدًا مديرية الشؤون المدنية، بهدف الحصول على البيانات الكاملة والأرقام الوطنية اللازمة لتحديد الهويات بدقة. ومع ذلك، لم تتلقَ تلك المراسلات أي رد حتى اللحظة، مما أبقى ملفات المواطنين معلقة دون حل.

من جانبهم، يرى قانونيون أن هذا التخبط البيروقراطي يعرقل بشكل كبير الدورة الاقتصادية في المحافظة، التي تعاني بالأصل من تداعيات الحرب. وأكد محامي سوري من حمص أن "إلقاء الحجز بناءً على الاسم الثنائي أو الثلاثي فقط هو إجراء يفتقر للدقة القانونية، ويجعل الحقوق الملكية رهينة لبطء المراسلات بين الوزارات". المصدر: زمان الوصل.