الداخلية السورية تفصّل آلية منح الجنسية لأكراد سوريا المحرومين منها بموجب المرسوم 13

أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة، قرارًا مفصلاً يتضمن التعليمات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13. ينص هذا المرسوم على تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية السورية والمشمولين بأحكامه، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الإعلان الدستوري.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع المبادئ التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة، وتسعى لترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني. وقد تضمن القرار آلية واضحة للتقديم وشروطه، حيث يمكن للراغبين في الحصول على الجنسية التقدم بطلبهم بشكل فردي أو مع أفراد عائلاتهم.

ولهذا الغرض، خصصت وزارة الداخلية مراكز لاستقبال الطلبات في خمس محافظات سورية رئيسية هي: دمشق، حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم الرئاسي رقم 13 بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2026، والذي لا يقتصر على منح الجنسية فحسب، بل يشمل أيضًا الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سوريا. ويعكس هذا المرسوم التزامًا ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 28 يناير، وجهت وزارة الداخلية السورية الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم رقم "13" الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع قبل نحو أسبوعين، والذي يقضي بمنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.

وجاء في قرار الوزارة حينها، الموجه إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية، أن المرسوم رقم 13 الصادر بتاريخ 16-1-2026 ينص في مادته الرابعة على إلغاء العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة (شمال شرق). كما يقضي بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد (غير المقيد بالسجلات)، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

ويُذكر أن إحصاء عام 1962 كان إحصاءً استثنائيًا أُجري في محافظة الحسكة ليوم واحد، وأسفر عن تقسيم الأكراد في سوريا إلى ثلاث فئات: أكراد متمتعون بالجنسية السورية، وأكراد مجرّدون من الجنسية ومسجلون في القيود الرسمية كأجانب، وأكراد غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية، وأُطلق عليهم مصطلح «مكتومو القيد»، الذي يشير إداريًا إلى عدم وجود الشخص في السجلات الرسمية.