ورشة عمل رفيعة المستوى في دمشق: تعزيز حوكمة البيانات ودعم الحماية الاجتماعية في سوريا

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ورشة عمل تقنية متقدمة في دمشق تحت عنوان “حوكمة البيانات والحماية الاجتماعية في سوريا”. أقيمت الورشة يوم الأحد الموافق 22 شباط، في مركز التدريب والتطوير المهني والعلمي لذوي الإعاقة وضحايا الحرب “قدرات”.

شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلين عن الوزارات الأعضاء في اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وفقاً لما أوردته وكالة “سانا”.

تضمنت فعاليات الورشة عرضاً تقديمياً مفصلاً حول كيفية وضع إطار لحوكمة البيانات ضمن نظم الحماية الاجتماعية. كما شملت جلسات حوارية مستديرة ناقشت رسم خارطة البيانات، وآليات حمايتها، وسبل مشاركتها والتشغيل البيني، فضلاً عن تعزيز التعاون العملي بين الجهات المعنية.

وفي كلمتها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، على الأهمية القصوى لاعتماد إطار وطني موحد لحوكمة بيانات الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن هذا الإطار ضروري لمعالجة التحديات الراهنة، وتأسيس منظومة متكاملة ترتكز على قواعد واضحة وأدوار محددة، مؤكدةً أن من شأنه تعزيز العدالة والكفاءة وبناء ثقة المواطنين.

وأشارت قبوات إلى أن نظام الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للتخطيط المالي المستدام، من خلال تحليل التكاليف وتقدير احتياجات التمويل ودعم أولويات الإنفاق. وأكدت على ضرورة الالتزام بأعلى معايير حماية البيانات، وبناء نشاط وطني مملوك للدولة يعكس السيادة المؤسساتية في مسار الإصلاح، وصولاً إلى منظومة حماية اجتماعية متكاملة في سوريا.

من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية حرص الوزارة على رصد اعتمادات مالية كافية لدعم القطاعات الخدمية المعنية بالحماية الاجتماعية، بالاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وشدد برنية على أهمية التعاون وتضافر الجهود لتنظيم البيانات وتحسين الخدمات ضمن خطة عمل واضحة تسهم في خفض نسبة الفقر في سوريا وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

ولفت رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس سليم، خلال كلمته، إلى أن إدارة البيانات وتوفيرها بدقة وشفافية يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهمان في رفع كفاءة الخدمات المقدمة. وأوضح أن الاعتماد على الأدلة المحدثة يتيح فهماً أفضل للواقع وتحديداً أدق للأولويات، ويمنع الازدواجية والهدر، ويعزز قدرة الهيئات الرقابية على المساءلة والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه.

وفي سياق الحديث عن تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، استعرض ممثل وزارة الاتصالات والتقانة، عبد الله دعبول، أهمية بناء بنية رقمية متكاملة تعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة، مما يتيح اتخاذ قرارات عادلة وفعّالة. وشدد على ضرورة تعزيز الربط الإلكتروني وضمان أمن المعلومات وحماية بيانات المواطنين والمنصات الإلكترونية.

من جهته، أكد ممثل البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، التزام البنك بدعم الحكومة السورية في تطوير نظام حماية اجتماعية فعّال، مشيراً إلى أن العمل الجماعي يشكل أساساً لتعزيز قدرات الدول في هذا المجال وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.

يُذكر أن لجنة الحماية الاجتماعية كانت قد عقدت اجتماعها الأول في 2 كانون الأول الفائت برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث ناقشت وضع خارطة طريق للإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية وسبل رفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأسرة السورية المتزايدة.

المصدر: الإخبارية