وزير العدل السوري يكشف عن تفاصيل مرسوم العفو العام: أكثر من نصف مليون مستفيد واستثناء المتورطين في الجرائم الجسيمة

كشف وزير العدل السوري، مظهر الويس، اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من مرسوم العفو العام الصادر للعام الجاري يتجاوز نصف مليون شخص. وأوضح الويس أن هذا المرسوم جاء استجابة لاعتبارات قانونية وتشريعية فرضتها المرحلة الراهنة، وفقاً لتصريحاته.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، بيّن الويس أن الجهات المختصة باشرت بتنفيذ المرسوم فور صدوره، حيث تم الإفراج عن نحو 1500 شخص حتى الآن. وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب نصف مليون مواطن سوري قد يستفيدون من أحكام هذا العفو.

وأكد الوزير أن العفو يقتصر على القضايا المصنفة ضمن الجرائم العادية أو ذات الطابع الإصلاحي، ولا يشمل المتورطين في جرائم جسيمة أو انتهاكات خطيرة بحق السوريين. وشدد الويس على أن أي شخص ثبت تورطه في أعمال تسببت بإراقة الدماء لن يكون مشمولاً بأحكام المرسوم.

وفي سياق ملف العدالة الانتقالية، أشار الويس إلى أن وزارة العدل تعتمد مبدأ المساءلة القانونية بعيداً عن منطق الانتقام، مؤكداً أن انطلاق المحاكمات بات قريباً بعد استكمال جمع الأدلة والوثائق اللازمة. كما لفت إلى تزويد هيئة المفقودين ببيانات تتعلق بحالات الإعدام أو الوفاة تحت التعذيب، مع الالتزام بإطلاع ذوي الضحايا على أي مستجدات متاحة.

وفيما يخص ملاحقة المسؤولين السابقين، صرح الويس بأن السلطات السورية طالبت بتسليم بشار الأسد وعدد من المتهمين الآخرين، داعياً إلى مسار قانوني واضح يضع الدول المعنية أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية. ونفى الوزير وجود موقوفين على خلفية سياسية في الوقت الراهن، موضحاً أن أي إجراء احتجاز يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح.

وأقر الويس بوجود تحديات في عملية إعادة تنظيم المنظومة القضائية، مبيناً أن استبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان يجري وفق إجراءات قانونية، وأن عمليات المساءلة تتم بسرية تامة.