تسويات مالية كبرى في سوريا: مصادرة 80% من ممتلكات طريف الأخرس وسامر الفوز بقرار من هيئة مكافحة الكسب غير المشروع

في خطوة تعكس ملامح مرحلة جديدة من الملاحقات المالية التي تستهدف رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري المخلوع، أفادت مصادر مطلعة لـ"زمان الوصل" أن "هيئة مكافحة الكسب غير المشروع" قد أنجزت مؤخراً تسويات مالية ضخمة. شملت هذه التسويات اثنين من أبرز الشخصيات الاقتصادية في البلاد: طريف الأخرس وسامر الفوز.

تسوية طريف الأخرس: تجريد من الثروة

أوضحت المصادر أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع رجل الأعمال طريف الأخرس، الذي تربطه صلة قرابة بزوجة رأس النظام المخلوع، يقضي بمصادرة 80% من إجمالي ممتلكاته. تتضمن هذه المصادرة مجموعة واسعة من الأصول، بدءاً من السيولة النقدية وصولاً إلى العقارات والمنقولات التي جمعها على مدار عقود من النفوذ والارتباط المباشر بالقصر الجمهوري.

سامر الفوز: السيولة مقابل التسوية

تأتي خطوة الأخرس استكمالاً لنهج بدأته الهيئة قبل أيام مع رجل الأعمال سامر الفوز. حيث أكدت المصادر لـ"زمان الوصل" أن الفوز خضع لتسوية مماثلة نصت على مصادرة 80% من ممتلكاته السائلة والعينية، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، لصالح خزينة الدولة. يُنظر إلى هذه التحركات كجزء من حملة أوسع تهدف إلى استرداد الأصول والمستحقات المادية للدولة من الشخصيات التي شكلت الواجهة الاقتصادية للنظام خلال السنوات الماضية.

الحق العام لا يُسقط الحق الشخصي

بينت المصادر أن هذه التسويات ذات طابع مالي بحت، وتهدف بشكل أساسي إلى رفد خزينة الدولة بسيولة مالية وأصول ضخمة للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، شددت المصادر على النقاط القانونية التالية:

• الملاحقة الجنائية: هذه الاتفاقات لا تعفي كلاً من "الأخرس" أو "الفوز" من أي ملاحقات جنائية محتملة في المستقبل.
• حقوق المتضررين: لا تُلغي هذه التسويات حق المواطنين أو الجهات المتضررة في المقاضاة الشخصية، حيث يقتصر أثر التسوية على "الحق العام" والمستحقات المادية التابعة للدولة فقط.

تشير هذه التطورات إلى رغبة السلطات الحالية في تفكيك الإمبراطوريات المالية التي نمت في ظل النظام المخلوع، مع محاولة الموازنة بين تحصيل الأموال المنهوبة والحفاظ على المسار القانوني للمتضررين من ممارسات هؤلاء الرجال.