مواطن سوري يكشف عن رشاوى وانتظار 7 ساعات في وزارة العدل للحصول على إذن سفر

أثار منشور لمواطن سوري تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن سرد تجربته داخل وزارة العدل السورية، متضمناً اتهامات بوجود رشاوى وسوء معاملة خلال محاولته الحصول على إذن سفر.

وبحسب ما ورد في المنشور، الذي أشار فيه إلى وزارة العدل كشكوى رسمية، أمضى المواطن نحو سبع ساعات في التنقل بين المكاتب داخل القصر العدلي، قبل أن يتمكن من الحصول على إذن سفر لمرة واحدة. وأوضح أنه اضطر لدفع مبالغ مالية على شكل رشاوى لتسيير معاملته، حيث كتب في منشوره: «اليوم بعد انتظار ٧ ساعات من مكتب لمكتب ودفع كم مليون ليرة رشاوي عطوني إذن سفر لمرة واحدة».

وأضاف المواطن في منشوره تعليقاً ساخراً: «كل يلي ارتشوا وعم يرتشوا كانوا بالصفوف الأولى على صلاة الظهر بجامع القصر العدلي»، كما نقل عن موظف قوله أثناء البحث عن ملفاته: «الحمد لله يلي ما احترقوا الملفات أيام التحرير كنا ما شفناكم ولا استرزقنا منكم».

ورغم اللغة الحادة التي استخدمها في وصف ما جرى، أكد صاحب المنشور أن تجربته هذه لا تعني فقدانه الثقة بجميع العاملين في الدولة، مضيفاً: «كل هالشي ما رح يخليني افقد ثقتي بشرفاء حكومة البلد يلي عم يركضوا ليل ونهار لينصلح الحال».

ويأتي هذا الكشف في سياق شهدت فيه رواتب القضاة والعاملين في وزارة العدل زيادات خلال شهر أيلول الماضي. وبحسب الجداول المتداولة آنذاك، تراوح الراتب الأساسي بين نحو 150 دولاراً للمستخدمين و250 دولاراً للقضاة، مع إضافة تعويضات مختلفة لغالبية الفئات، ما رفع بعض الرواتب إلى حدود 1200 دولار شهرياً.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة العدل يرد على ما ورد في المنشور المتداول، أو يوضح ما إذا كانت هناك متابعة أو تحقيق في الاتهامات المطروحة. ولا يزال النقاش مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقع الخدمات العامة، وآليات المساءلة، وحدود الشكوى الفردية.

يذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية كان قد أطلق رابطاً إلكترونياً يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن “استراتيجيته المستمرة لتعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام”. وبحسب البيان المنشور على موقع الجهاز شهر أيلول الفائت، تهدف الخطوة إلى “بناء جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع”، مع التأكيد على التزام “السرية التامة لبيانات المواطنين”، وعدم الإعلان عن أي تفاصيل إلا وفقاً لأحكام القانون.