إيداع العراق خرائط بحرية يثير قلق الخليج وتضامناً واسعاً مع سيادة الكويت


هذا الخبر بعنوان "قضية الحدود العراقية – الكويتية إلى الواجهة مجدّداً… وتضامن خليجي مع الكويت" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أثارت خطوة العراق الأخيرة بإيداع قوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ردود فعل خليجية واسعة، حيث اعتبرت دول خليجية أن هذه الخطوة تمثل "مساساً بسيادة الكويت" على مناطقها البحرية.
تضامن خليجي حازم مع الكويت:
رد كويتي رسمي وموقف عراقي:
استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الكويت لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية. وجاء الاستدعاء على خلفية قيام العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تضمنت ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية تمس، بحسب الكويت، سيادتها على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، منها فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محل أي خلاف سابق. ودعت وزارة الخارجية العراق إلى احترام مسار العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعامل مع المسائل البحرية وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين الكويت والعراق.
من جانبه، لفت العراق إلى أن إيداع الخريطة البحرية استند إلى قرارات وقوانين وطنية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكداً أن تحديد المجالات البحرية شأن سيادي. وخلال اتصال هاتفي، ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي البيان الصادر عن الحكومة الكويتية. وأشار حسين إلى أن الكويت كانت قد أودعت خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة في عام 2014 من دون التشاور مع العراق آنذاك، بينما لم تقم الحكومة العراقية بإيداع خريطتها إلا مؤخراً. وشدد الجانبان على أهمية إجراء مباحثات تستند إلى أسس واضحة وقانونية، والعمل على تحديد خط الأساس لدى الجانب العراقي بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة، كما هو الحال لدى دولة الكويت. وأكد حسين أن العراق يؤمن ويلتزم بالقانون الدولي في هذا المجال، وبالقرارات الأممية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة، مشدداً على أن الحكومة العراقية تؤمن بحل المشكلات عبر المفاوضات والحوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أوضحت في تصريح صحافي أنها أودعت بتاريخي 19 كانون الثاني/يناير و9 شباط/فبراير 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، ويتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري للعراق وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 المعتمد دولياً.
خلفية النزاع الحدودي:
رُسمت الحدود بين العراق والكويت، البالغ طولها 216 كيلومتراً، عبر لجنة دولية بموجب قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، رغم التحفظات التي أبدتها بغداد في ذلك الوقت. وقد نص القرار أيضاً على تقسيم مياه خور عبدالله بين البلدين، وهو ما صادقت عليه الحكومة العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بالملاحة في الخور، قائلة إن المصادقة على المعاهدات الدولية يجب أن تتم بقانون يقرّه ثلثا أعضاء مجلس النواب. يعترض العراق على اعتماد "خط المنتصف" في خور عبدالله، مفضلاً الترسيم بناءً على "أعمق نقطة" (المجرى الملاحي)، لأن مناطق الخور من جهة العراق تعاني من تراكم الطمي. وتصر الكويت على أن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 شامل لترسيم الحدود البرية والبحرية، بينما يرى العراق أن القرار لم يغطِ كامل الحدود البحرية العميقة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة