تطورات قطاع الطاقة السوري في كانون الثاني 2026: قفزة نوعية في الكهرباء والمياه

شهد قطاع الطاقة في سوريا خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 تحولات مهمة، تمثلت في تحركات حكومية مكثفة بهدف تعزيز الإنتاج وتحسين استقرار الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه. تأتي هذه الجهود في ظل معاناة البلاد من ضغوط كبيرة على بنيتها التحتية لسنوات عديدة. وقد أعلنت وزارة الطاقة السورية أن هذا الشهر يمثل بداية مرحلة جديدة لاستعادة السيطرة على المرافق الحيوية وزيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والموارد المائية، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

من أبرز التطورات التي طرأت، دخول اتفاقية تزويد الغاز مع الأردن حيز التنفيذ، حيث يتم توريد 4 ملايين متر مكعب يوميًا. وقد أسهم هذا الاتفاق في دعم محطات توليد الكهرباء ورفع الإنتاج الوطني إلى أكثر من 3000 ميغاواط، مقارنة بنحو 1400 ميغاواط فقط في كانون الثاني 2025. كما تمت إعادة تشغيل محطة الناصرية الغازية بقدرة تتجاوز 450 ميغاواط، وبالتزامن مع ذلك، استُعيدت السيطرة على سد الفرات ومحطته الكهرومائية، وهي خطوة حاسمة لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكة الكهربائية.

على الصعيد الفني، شملت الأعمال تركيب وصيانة محولات كهربائية بطاقة تقارب 956 ميغافولط أمبير، بالإضافة إلى صيانة خطوط توتر عالٍ بطول يصل إلى 50 كيلومترًا. وسُجلت استجابات سريعة للأعطال الطارئة في عدة محافظات، مما أدى إلى تقليل فترات الانقطاع وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

فيما يخص مياه الشرب، شهد الشهر ذاته تنفيذ مشاريع طاقة شمسية بقدرة 842 كيلوواط لتشغيل منظومات المياه، في مسعى لتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية. كما أُعيد بئر الحمرا في محافظة حماة إلى الخدمة بعد توقف دام 12 عامًا، وجرى إصلاح خطوط وآبار مياه في محافظات دير الزور وحمص وريف دمشق ودرعا، مما أسهم في تحسين وصول المياه لآلاف الأسر.

وفي قطاع النفط، أعلنت الوزارة استعادة السيطرة على حقول نفطية استراتيجية في المنطقة الشرقية، وبدء خطة إعادة تأهيل تمتد لثلاث سنوات. وبالتوازي، وُقعت عقود جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة قد تصل إلى 50% خلال عام واحد. كما شملت التطورات توقيع اتفاقيات لاستثمار حوالي 3.5 مليون طن من الفوسفات، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع الجيولوجيا.

ووفقًا لوزارة الطاقة، فإن الإنجازات المحققة خلال كانون الثاني 2026 تُعد أساسًا لمرحلة أكثر استقرارًا واستدامة في قطاع الطاقة، مع توقعات بتحسن تدريجي في واقع الكهرباء والمياه، ودعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين.