مصر تعرض وساطتها لحل أزمة الحدود البحرية بين العراق والكويت وتدعو للحوار

شهدت العلاقات بين العراق والكويت تطوراً دبلوماسياً لافتاً في الأيام الماضية، إثر قيام الحكومة العراقية بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتعلق بتحديد مجالاتها البحرية.

من جانبها، أعلنت مصر أنها تتابع بقلق واهتمام بالغين ما أثير حول قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة، مؤكدة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئه، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم الاثنين، إلى الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة. ولفتت إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية، تشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة وتصعيداً غير مسبوق، مما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية.

وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها وسلامتها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية. كما أكدت استعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات متوافق عليها، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعربت عن ثقتها بقدرة البلدين الشقيقين على معالجة هذه الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار والروابط والوشائج التي تجمع الشعبين الشقيقين، بما يحفظ مصالحهما ويساهم في صون الاستقرار الإقليمي.

وكانت الكويت قد سلمت السلطات العراقية مذكرة احتجاج رسمية، في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية. وأشار بيان لوزارة الخارجية الكويتية نشر مساء السبت، إلى ما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فِشت القيد وفِشت العيج.

من جهتها، أعلنت السلطات العراقية أمس أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترامها لأحكام القانون الدولي ومبادئه ذات الصلة.