المركزي السوري يكشف عن استبدال 35% من العملة القديمة بقيمة تتجاوز 14 تريليون ليرة ضمن "الإصلاح النقدي"

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إحراز تقدم ملحوظ في مشروع "الإصلاح النقدي" الذي أطلقه مطلع العام الجاري، مؤكداً سحب وتبديل ما يقارب ثلث الكتلة النقدية القديمة المتداولة في الأسواق السورية.

تفاصيل الأرقام والمؤشرات

في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "ذا ناشيونال" الدولية، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن الأرقام الدقيقة التي سجلتها عملية استبدال العملة منذ انطلاقها الفعلي في الرابع من كانون الثاني الماضي:

• القيمة المستبدلة: بلغت 14.350 تريليون ليرة سورية.
• نسبة الإنجاز: وصلت إلى 35% من إجمالي النقد المتداول.
• حجم الكتلة النقدية المستهدفة: تقدر بـ 41 تريليون ليرة، من أصل 42 تريليون ليرة مسجلة رسمياً كـ "نقد مُصدر".

وأوضح الحصرية أن الفارق البالغ تريليون ليرة بين الرقمين يعود إلى الفرق الفني بين النقد المصدر المسجل في الدفاتر والنقد الفعلي المتداول بين أيدي المواطنين والمؤسسات.

تحديات ميدانية تواجه العملية

على الرغم من التفاؤل الرسمي بسير عملية الإصلاح، إلا أن الواقع الميداني يشهد "مطبات" لوجستية واقتصادية، حيث رصدت تقارير متقاطعة عدة تحديات تضغط على الشارع السوري وتعيق سلاسة التوزيع:

• الفجوة الجغرافية: تتمثل في صعوبة وصول العملة الجديدة إلى المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن الكبرى.
• أزمة السيولة: نجمت عن بطء عمليات التوزيع في بعض المصارف، مما أدى إلى شح العملة الجديدة "الفريش" في الأسواق.
• السوق السوداء: برزت ممارسات احتكارية من قبل بعض الصرافين الذين استغلوا حاجة المواطنين الملحة للسيولة الجديدة.

سياق الإصلاح وأهدافه

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع يسعى من خلالها مصرف سوريا المركزي إلى إعادة ضبط الإيقاع النقدي والسيطرة على التضخم، وذلك في ظل ظروف اقتصادية معقدة تمر بها البلاد.

ويرى مراقبون أن نجاح المراحل القادمة من هذا المشروع يعتمد بشكل كلي على قدرة المصرف على تسريع وتيرة التوزيع وضمان وصول الأوراق النقدية الجديدة إلى كافة القطاعات دون الحاجة إلى وسطاء.

ملاحظة هامة

تستمر العملة القديمة في التداول جنباً إلى جنب مع العملة الجديدة حتى إشعار آخر، وذلك لضمان عدم توقف الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. (المصدر: زمان الوصل)