الاتحاد الأوروبي يقر قواعد لجوء جديدة لتعزيز الكفاءة ومرونة الرفض

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تسريع عملية تقييم طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد. تتضمن هذه القواعد مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة" وتؤسس "قائمة الدول الآمنة" على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود لجعل نظام الهجرة واللجوء أكثر فاعلية.

ستسهم هذه القواعد الجديدة، لا سيما من خلال "قائمة دول المنشأ الآمنة"، في تمكين الدول الأعضاء من تقييم طلبات الحماية الدولية المقدمة من مواطني هذه الدول بسرعة وكفاءة أكبر.

قائمة "بلدان المنشأ الآمنة"

ضمن القائمة الجديدة، تم تحديد بنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند وكوسوفو والمغرب وتونس كـ"بلدان منشأ آمنة" على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما ستُعتبر الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "بلدان منشأ آمنة" بشكل تلقائي، ما لم تتوفر ظروف استثنائية معينة. تشمل هذه الظروف وجود نزاع مسلح دولي أو داخلي في الدولة المرشحة، أو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، أو تجاوز نسبة قرارات اللجوء الإيجابية لمواطني الدولة المرشحة في الدول الأعضاء 20 بالمئة. إضافة إلى ذلك، تحتفظ الدول الأعضاء بحقها في إعداد قوائمها المحلية الخاصة التي تتضمن دولًا آمنة إضافية.

قائمة "الدولة الثالثة الآمنة" لتسهيل الرفض

من المتوقع أن تمنح قائمة "الدولة الثالثة الآمنة" الدول الأعضاء مرونة أكبر في رفض طلبات اللجوء. بموجب هذا التنظيم، الذي يسمح برفض طلب اللجوء دون الحاجة إلى الخوض في أساسه الموضوعي، يمكن اعتبار الطلب غير مقبول إذا كان صاحبه قادرًا على طلب الحماية في دولة آمنة تقع خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.

وفقًا للائحة الجديدة، يمكن للدول الأعضاء الاستناد إلى ثلاثة مبررات رئيسية لاعتبار طلب اللجوء غير مقبول بناءً على مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة": أولاً، وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة؛ ثانيًا، عبور طالب اللجوء عبر دولة آمنة قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي؛ وثالثًا، وجود اتفاق أو ترتيب مسبق مع تلك الدولة الآمنة.

من المقرر أن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 2 حزيران/ يونيو 2026. (الأناضول)