الرقة تستعد لانتخابات مجلس الشعب: الكشف عن شروط الترشح وتفاصيل العملية الانتخابية

أعلنت الجهات المختصة في محافظة الرقة عن بدء التحضيرات الرسمية لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة، حيث كشفت عن الشروط الواجب توافرها للترشح، بالإضافة إلى تفاصيل الدوائر الانتخابية ومراحل العملية الانتخابية، في خطوة لتنظيم هذا الاستحقاق النيابي الهام.

وحدد الإعلان الصادر مجموعة من الشروط القانونية الأساسية للمرشحين، أبرزها أن يكون المرشح سوري الجنسية، ومقيدًا في السجل الانتخابي الخاص بالدائرة التي يرغب بالترشح فيها، وأن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، ومتمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.

كما تضمنت الشروط حصول المرشح على شهادة إتمام المرحلة الثانوية كحد أدنى، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جرم مخل بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

واشترطت اللجنة المنظمة للانتخابات أيضاً ألا يكون المرشح مشمولاً بأحكام نظام الحماية الذاتية، أو متخلفاً عن أداء واجبه دون عذر قانوني، وألا يكون محروماً من حق الانتخاب أو الترشح.

ولا يجوز للمرشح أيضاً أن يكون عضواً في اللجان الفرعية أو لجان الطعون أثناء سير العملية الانتخابية، كما اشترطت ألا يكون قد ترشح للانتخابات التشريعية بعد عام 2011.

ومن ضمن الشروط الإضافية، ألا يشغل المرشح منصب وزير أو معاون وزير أو محافظ خلال فترة الترشح، وألا يكون منسقاً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.

وأكدت اللجنة أن الهدف من هذه الشروط هو ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتعزيز معايير النزاهة والشفافية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

ووفقاً للإعلان، تم تقسيم محافظة الرقة إلى دائرتين انتخابيتين رئيسيتين: دائرة الرقة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة، وقد خُصص لها ثلاثة مقاعد، ودائرة الطبقة، التي تضم نحو 50 ألف نسمة، وخُصص لها مقعد واحد. وتهدف هذه المقاعد إلى عكس التوزع السكاني والجغرافي لمختلف شرائح المجتمع داخل المحافظة.

وقد حددت اللجنة المنظمة مساراً واضحاً للعملية الانتخابية، يبدأ باستقبال طلبات الترشح من خلال اللجان الفرعية، ثم يتم تدقيق هذه الطلبات وإصدار القوائم الأولية للمرشحين. يلي ذلك فتح باب الطعون والبت فيها، ثم إصدار القوائم النهائية. كما يشمل المسار تنظيم مناظرات بين المرشحين، وصولاً إلى يوم الاقتراع، وإعلان النتائج الأولية، واستقبال الطعون المتعلقة بها، قبل تثبيت النتائج النهائية.

ويرى مراقبون أن هذا التسلسل الإجرائي الدقيق يهدف إلى معالجة أي اعتراضات وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية قبل تثبيت النتائج بشكل نهائي.

وتأتي انتخابات مجلس الشعب في محافظة الرقة في سياق الجهود الرامية إلى تنشيط العمل التشريعي وتعزيز المشاركة السياسية على المستوى المحلي، حيث يُعد المجلس السلطة التشريعية المسؤولة عن إقرار القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.

ويعتقد مراقبون أن وضوح الشروط والإجراءات يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، خصوصاً مع التأكيد على آليات الطعن والمراجعة والمناظرات العلنية، مما يتيح للناخبين فرصة الاطلاع على البرامج الانتخابية واتخاذ قراراتهم بناءً على أسس واضحة.

ومن المتوقع أن تعلن الجهات المختصة قريباً عن الجدول الزمني التفصيلي لفتح باب الترشح ويوم الاقتراع، وسط دعوات لمشاركة واسعة تعكس تطلعات أبناء المحافظة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

فارس الرفاعي - زمان الوصل