الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن إصلاحات شاملة: هيكلة الكوادر، تحول رقمي، وإعادة فتح ملفات فساد مجمدة

كشف هشام الخطيب، مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن استراتيجية عمل الهيئة المزدوجة التي تجمع بين الرقابة المخططة والتفتيش التفاعلي. وأكد الخطيب في تصريح خاص للإخبارية أن الهيئة تشهد حالياً عملية إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة كوادرها البشرية وتطوير بنيتها التحتية، تمهيداً لاستقبال التحول الرقمي.

وأضاف الخطيب أن الهيئة قد باشرت بإعادة فتح ملفات فساد كانت قد جُمدت سابقاً، مشيراً بشكل خاص إلى قضية اختلاس وقعت في أحد المخابز وتعود لعام 2023.

آليات عمل الهيئة: الرقابة والتفتيش

أوضح الخطيب أن عمل الهيئة يرتكز على محورين أساسيين؛ أولهما الرقابة التي تُنفذ وفق خطط مدروسة ومتزامنة مع سير العمل، بهدف تحقيق النتائج المرجوة بأقل وقت وجهد وتكلفة. أما المحور الثاني فهو التفتيش، الذي يُفعّل فور تلقي شكوى أو معلومات موثوقة، أو عند ظهور شكوك حول ملف معين، ليتم حينها فتح الملف وتدقيقه بدقة متناهية لضبط أي ممارسات فساد محتملة.

إصلاح شامل: هيكلة الكوادر والبنية التحتية

أكد مدير العلاقات العامة أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع إصلاحي ضخم يتضمن إعادة ترتيب البنية التحتية لتكون مؤهلة تماماً لاستقبال متطلبات التحول الرقمي. وفي هذا السياق، أشار إلى إنجاز تقييم شامل لجميع العاملين في الهيئة وفروعها، مما أدى إلى “إبعاد كل من له علاقة بملفات الفساد”، وإعادة تموضع الكوادر المتبقية ضمن هيكلية وظيفية جديدة تتناسب مع احتياجات العمل المتطورة.

نقلة نوعية في التأهيل والتدريب

تطرق الخطيب إلى الإصلاحات الجوهرية في الجانب التدريبي، لافتاً إلى الاعتراف الرسمي بـ “المعهد العالي للرقابة والتفتيش” من قبل وزارة التعليم العالي. وأوضح أن المعهد أصبح يمنح شهادة ماجستير معترفاً بها بعد إتمام سنة أكاديمية تتضمن 14 مادة دراسية، تليها سنة تدريب عملي ميداني. ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل خريجين متخصصين للعمل في الهيئة، بالإضافة إلى دوره في الرفد المستمر للكوادر وتدريب العاملين الحاليين.

شراكات استراتيجية لتعزيز النزاهة

في إطار توسيع نطاق التعاون، أشار الخطيب إلى شراكات داخلية قائمة مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال، ومع وزارة التعليم العالي فيما يخص الاعتراف بالمعهد. وكشف عن خطط لشراكات مستقبلية مع وزارات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم، بهدف “تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية” من خلال مشاريع مشتركة تستهدف الجامعات والمدارس، بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن الهيئة استأنفت مؤخراً التحقيق في ملفات فساد كانت مجمدة، أبرزها قضية اختلاس المخبز لعام 2023. وشدد على أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة لحماية المال العام، وتعمل بلا كلل على تطوير العمل الإداري وتعديل التشريعات وسد الثغرات القانونية، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية.