والد الرئيس أحمد الشرع يؤكد إبعاد نجليه عن مناصب الدولة العليا في إطار مكافحة المحسوبية وتجديد الدماء

في تطور لافت أثار اهتماماً واسعاً، أكد السيد حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، صحة المعلومات التي كانت صحيفة "زمان الوصل" قد انفردت بنشرها، والتي تشير إلى عزم الرئيس إعفاء شقيقيه من مهامهما الرسمية ضمن مفاصل الدولة. وقد جاء تعليق حسين الشرع على هذا الخبر عبر منصة الجريدة بلهجة تحمل مزيجاً من التأكيد والفخر، حيث قال: "نعم هذا صحيح، ويبحثون عن البديل.. لقد أدوا ما كلفوا به وخرجوا نظيفي اليد".

يُنظر إلى هذا التصريح الأبوي كغطاء معنوي وسياسي بالغ الأهمية لقرار الرئيس المرتقب. فمن خلاله، سعى الوالد إلى تقديم دعم أدبي لنجليه، والتأكيد على أن رحيلهما عن مواقع السلطة ليس بمثابة "إقالة عقابية"، بل هو استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وبحثاً عن طاقات جديدة ودماء شابة تكمل المسيرة المؤسساتية للدولة.

تأتي هذه التأكيدات العائلية بعد تقرير مفصل نشرته صحيفة "زمان الوصل"، نقلت فيه عن مصادر مطلعة أن الرئيس أحمد الشرع يستعد لاتخاذ قرار وشيك بإبعاد شقيقيه عن منصبيهما الرفيعين، وهما: ماهر الشرع، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وحازم الشرع، نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى "إعادة صياغة الدائرة المقربة" من الرئيس، كما تسعى إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للسلطة فيما يتعلق بقضايا "المحسوبية" وتداخل الروابط العائلية بالمناصب السيادية والحساسة في الدولة.

وفي سياق متصل، أشارت المعلومات إلى أن مؤسسة الرئاسة شهدت نقاشات جادة ومستفيضة حول "الثقل السياسي" والأعباء الرمزية التي يفرضها وجود أشقاء الرئيس في مناصب قيادية عليا. ويأتي ذلك تزامناً مع رغبة الرئيس الواضحة في ترسيخ معايير الكفاءة والاستحقاق كركيزة أساسية للتعيينات، بدلاً من الاعتماد على الولاءات الشخصية أو الروابط العائلية.

وفي هذا الإطار، تجري حالياً مداولات مكثفة بهدف وضع ضوابط قانونية صارمة تمنع ازدواجية المهام، أي الجمع بين أكثر من منصب قيادي للمسؤول الواحد. كما تهدف هذه الضوابط إلى حظر تعيين أقرباء الدرجة الأولى للمسؤولين في المواقع السيادية والحساسة، وذلك لضمان استقلالية القرار الوطني ونزاهة العمل المؤسساتي.