تراجع حاد في الزراعة السورية: استراتيجية وزارة الزراعة 2026-2030 لمواجهة التحديات

كشفت استراتيجية وزارة الزراعة السورية للأعوام (2026 – 2030) عن مؤشرات خطيرة تعكس تراجعاً ملحوظاً في مساهمة القطاع الزراعي ضمن الناتج المحلي الإجمالي. فقد انخفضت هذه المساهمة من 23% في عام 2005 إلى 13% بحلول عام 2022، مما يشير إلى تحديات هيكلية عميقة تواجه هذا القطاع الحيوي.

ولم يقتصر التراجع على المساهمة الاقتصادية فحسب، بل شمل أيضاً المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير، التي شهدت انخفاضاً مستمراً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2024. كما تدهورت معدلات الإنتاج بشكل عام في السنوات الماضية، حيث تراجعت نسب النمو من 8% في مراحل سابقة إلى مستويات متدنية للغاية في العقدين الأخيرين، مما يدق ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

في ضوء هذه التحديات، أعلنت وزارة الزراعة السورية عن إنجاز استراتيجيتها الشاملة للمرحلة (2026 – 2030). تهدف هذه الخطة إلى تطوير القطاع الزراعي بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي والبيئي والمؤسسي الراهن، مع تركيز خاص على تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص واعتماد التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية.

تتمحور الرؤية الاستراتيجية حول بناء قطاع زراعي مستدام يسهم بفعالية في تحسين سبل عيش السكان الريفيين ورفع مستواهم المعيشي. تمتد الاستراتيجية على مدى خمس سنوات، مع مرونة لمراجعتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية. وتشمل أولوياتها الرئيسية ما يلي:

• تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
• ضمان استدامة الموارد الطبيعية، مع إيلاء اهتمام خاص للموارد المائية.
• توسيع مشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات الإنتاج الزراعي، التصنيع، والتسويق.