قرار سوري مفاجئ بنظام "باك تو باك" يربك قطاع النقل الأردني ويرفع التكاليف بشكل كبير

أثار قرار سوري صدر في السابع من شباط عام 2026، والقاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية واعتماد نظام "باك تو باك" بدلاً من "دور تو دور"، حالة من الإرباك الواسع في قطاع النقل الأردني، وذلك بحسب ما أفادت به فعاليات برلمانية ونقابية في الأردن. ورغم هذا التغيير، استمرت حركة الترانزيت دون أي تعديل.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس لجنة النقل النيابية، طارق بني هاني، أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ، مخلفًا آثارًا سلبية على قطاع النقل والاقتصاد في كل من البلدين. وأشار بني هاني إلى عقد اجتماعات بين وزيري النقل في البلدين، والتي أسفرت عن السماح المؤقت بحركة الشاحنات المبردة المخصصة لنقل الأدوية والمواد الغذائية، مع استمرار البحث عن حلول جزئية لهذه الإشكالية في المرحلة الراهنة.

من جانبه، أكد نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن تطبيق النظام الجديد قد أدى إلى زيادة في الكلفة الإضافية تتراوح بين 500 و800 دولار أمريكي للشاحنة الواحدة. وقدم أبو عاقولة مثالاً على ذلك، مشيرًا إلى أن نقل الإسمنت، الذي كان يتطلب سابقًا حوالي 300 شاحنة خلال 48 ساعة، بات يحتاج الآن قرابة 1000 شاحنة بعد تطبيق نظام "باك تو باك".

وحذّر نقابيون أردنيون من أن استمرار العمل بهذا القرار قد يؤدي إلى فقدان المملكة الأردنية الهاشمية لميزتي الوقت والكلفة في عبور البضائع عبر الأراضي السورية، بالإضافة إلى توقع ارتفاع أجور النقل بنحو 700 دولار إضافية. ويترقب الجميع نتائج الاجتماعات المرتقبة التي تهدف إلى معالجة الإشكالات الفنية والمالية المرتبطة بهذا القرار.