المسند من جنيف: قطر تجدد دعمها لسوريا وتدعو لوقف النزاعات في غزة والسودان

من جنيف، جددت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، تأكيد وقوف بلادها، قطر، إلى جانب سوريا وشعبها. ورحبت المسند بانخراط الحكومة السورية في آليات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أهمية إنشاء لجان وطنية تُعنى بالعدالة الانتقالية والمفقودين. وأكدت أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز المساءلة والإنصاف، ودعم جهود المصالحة الوطنية في سوريا.

وفي كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ونقلتها وكالة قنا، أكدت الوزيرة القطرية حرص قطر الدائم على دعم الشعب السوري الشقيق. كما رحبت بلادها باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد، معتبرة إياه خطوة محورية نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

في سياق متصل، استعرضت الوزيرة المسند جهود قطر على مدى العقدين الماضيين، بصفتها وسيطًا محايدًا وموثوقًا في النزاعات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن بلادها أسهمت في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير عمليات تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام، مما ساهم في تعزيز الاستقرار في مناطق متعددة.

كما سلطت الوزيرة الضوء على الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن النساء والأطفال والمرضى وكبار السن هناك بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الدواء والغذاء والتعليم وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من العيش بسلام. وشددت على أن استقرار القطاع وسكانه يمثل الركيزة الأساسية لأي خطط تنموية، داعية إلى الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفتح جميع المعابر بشكل مستدام.

وأعربت قطر، على لسان وزيرة الدولة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في السودان، الذي يحصد مئات الأرواح يوميًا ويتسبب في تفاقم المعاناة والأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وجددت المسند دعوة بلادها لجميع الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وإنهاء هذه الحرب، وبناء سلام مستدام يحفظ وحدة السودان ومؤسساته واستقلاله وسيادة أراضيه.

كما نوهت الوزيرة القطرية في كلمتها إلى الدور الذي لعبه تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل نحو عقدين من الزمن، والذي أسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال العمل الجماعي متعدد الأطراف، القائم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

يُذكر أن الاجتماع رفيع المستوى، الذي يأتي في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان قد افتتح أمس الإثنين في جنيف، بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 120 من قادة وممثلي دول العالم، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.