جدل حول مصادرة غاز الأهالي في تسيل غربي درعا: النائب العام يطالب بالمحاسبة والأمن الداخلي يوضح الملابسات

شهدت بلدة تسيل غربي درعا يوم الثلاثاء 24 شباط، حادثة أثارت جدلاً واسعاً، حيث أظهر شريط مصور قيام عناصر من المفرزة الأمنية بالاستيلاء على أسطوانات غاز فور وصول سيارة التوزيع إلى أحد المعتمدين في البلدة، بينما كان الأهالي يصطفون بانتظار دورهم.

وفي تعليقه على هذه الحادثة، أعرب النائب العام في محافظة درعا، حكم خليل، عن رفضه التام لتصرف عناصر المفرزة الأمنية، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. وأوضح خليل أن مخصصات الغاز للمفارز والمخافر تقع ضمن مسؤولية إدارة الأمن الداخلي، ولا تعد من حقوق المواطنين، داعياً إلى محاسبة العناصر المتورطين في الواقعة.

من جانبها، أفادت إدارة الأمن الداخلي في درعا، لموقع الإخبارية، أن الحادثة وقعت أثناء تنظيم دور توزيع الغاز في البلدة، ورافق ذلك حالة من الفوضى وإطلاق نار في محيط الموقع. وأوضحت الإدارة أن الأسطوانات جرى تأمينها بشكل مؤقت خشية ضياعها أو تعرضها للسرقة، وليس بقصد الاستيلاء عليها أو حرمان الأهالي منها. وأكدت أن تأمين مخصصات الغاز للمفارز والمخافر هو مسؤولية إدارة الأمن الداخلي حصراً.

وشددت إدارة الأمن الداخلي على أن أي تصرف يخالف التعليمات يعتبر تصرفاً فردياً، مشيرة إلى أنه جرى فتح تحقيق رسمي بالحادثة وتحويل العناصر المعنيين إلى القضايا المسلكية لمساءلتهم عن أي تجاوز أو سوء تقدير رافق الحادثة.

وفيما يخص الإجراءات المستقبلية، لفتت إدارة الأمن الداخلي إلى اتخاذ عدة تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، تشمل تعزيز التنسيق أثناء تنظيم دور التوزيع، وضبط السلاح في محيط الخدمات العامة، والتأكيد على الالتزام التام بالسلوك الوظيفي والانضباط.