وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق تقارير تقييم أضرار الحرب وإعادة الإعمار في سوريا، ودرعا أولى المحافظات

دمشق-سانا: أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن بدء إصدار تقارير مفصلة لتقييم الأضرار الناجمة عن الحرب التي شهدتها سوريا، وتحديد الاحتياجات التنموية الملحة في مختلف المحافظات. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ويُعد خطوة محورية نحو صياغة استراتيجيات وطنية شاملة للتنمية وإعادة الإعمار.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها شرعت في تنفيذ خطة عمل واسعة النطاق تشمل جميع المحافظات السورية. تهدف هذه الخطة إلى حصر وتقييم الأضرار بدقة متناهية من خلال لجان فنية متخصصة تجري مسوحات ميدانية دقيقة. تغطي المسوحات كافة القطاعات الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك قطاعات الإسكان، التعليم، الصحة، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والدينية. ومن المقرر أن تُعلن التقارير التفصيلية والتصورات الاستراتيجية لكل محافظة تباعاً فور إنجازها.

في سياق متصل، كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن إنجاز التقرير الخاص بمحافظة درعا، والذي يسلط الضوء على حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة الجنوبية. أظهرت البيانات الواردة في التقرير تضرر أكثر من 95 ألف منزل ووحدة سكنية، منها 33 ألفاً و400 منزل مدمر بالكامل، وما يزيد على 60 ألف منزل تعرض لأضرار متفاوتة. كما رصد التقرير أضراراً مختلفة لأكثر من 55 فرناً ومخبزاً في المحافظة.

وأكدت الوزارة على الأهمية البالغة لهذه التقارير، مشيرة إلى أنها تشكل الركيزة الأساسية لوضع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وإعادة الإعمار. كما تُعد هذه التقارير مرجعاً رسمياً وموثقاً يمكن للمنظمات والهيئات المحلية والدولية الاستناد إليه في توجيه جهودها الإغاثية والتنموية، فضلاً عن كونها مؤشراً دقيقاً لقياس نسب الإنجاز على أرض الواقع.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية كانت قد بدأت في كانون الثاني 2025 عمليات مسوحات أولية لعدد من المناطق التي سجلت مستويات دمار هائلة في مختلف المدن والأرياف بالمحافظات. وقد نفذت هذه المسوحات فرق متخصصة ومحترفة في عمليات الإحصاء، بهدف تأسيس قاعدة بيانات واضحة تُمكن من وضع خطط فعالة لإعادة الإعمار.