تفعيل نقل الحاويات إلى سوريا: دعوة لبنانية لتعزيز الترانزيت وتنشيط الاقتصاد

دعا نقيب شركات الترانزيت في لبنان، سركيس عطاالله، الجهات المعنية في بلاده إلى التنسيق الفوري مع السلطات السورية. يهدف هذا التنسيق إلى اعتماد وتفعيل قرار المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية رقم 21664/2003، الذي يسمح بنقل البضائع إلى الدول المجاورة ضمن المستوعبات (الحاويات).

وأوضح النقيب، في بيان نشرته الوكالة اللبنانية للأنباء يوم الأربعاء 25 شباط، أن هذا الإجراء يتوافق مع قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا. كما أنه مبني على الاتفاق المشترك بين اللجنة اللبنانية واللجنة السورية، والذي ينص على مناقلة البضائع الصادرة من لبنان من الشاحنة اللبنانية إلى الشاحنة السورية في مركز جديدة يابوس.

وأشاد عطاالله بهذا القرار، مؤكداً أنه سيسهل حركة الترانزيت بشكل كبير. فهو يسمح بإخراج البضائع من المرافئ اللبنانية ضمن الحاويات الواردة من الخارج برسم الترانزيت إلى سوريا دون الحاجة لتفريغها إلى الشاحنات داخل نطاق المرفأ. وبدلاً من ذلك، تُنقل هذه الحاويات مباشرة ومختومة أصولاً من الجمارك اللبنانية إلى مركز جديدة يابوس، حيث يتم تفريغها إلى الشاحنة السورية بإشراف صاحب البضاعة ووفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

وأكد النقيب أن تطبيق هذا الإجراء سيحقق مجموعة من النتائج الإيجابية البارزة. من أهمها التخفيف من الازدحام داخل المرافئ اللبنانية، وتسريع عملية إخراج البضائع بأقل وقت وأدنى كلفة ممكنة. كما سيحد من مخاطر التهريب أو التلاعب بالبضائع أثناء العبور، وذلك من خلال ختم المستوعبات أصولاً من الجمارك اللبنانية وترفيقها من المرفأ حتى تسليمها إلى الجمارك السورية، مما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والجمركية.

وبيّن أن هذا الإجراء سيسهم في تسريع حركة الترانزيت وتنشيط هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى الحفاظ على البضائع وضمان وصولها بالحالة نفسها التي شُحنت بها. كما سيعزز الثقة بلبنان كممر ترانزيت آمن وفعّال نحو الأسواق المجاورة، ويستعيد ثقة التجار السوريين ويشجعهم على اعتماد المرافئ اللبنانية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الترانزيت عبر لبنان.

يُذكر أنه في 12 آب الماضي، عقدت اللجنة الفنية السورية – اللبنانية المشتركة للنقل البري اجتماعاً موسّعاً في مقر وزارة النقل في دمشق، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بحركة البضائع والركاب بين البلدين.