قرار سوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية يثير قلقاً إقليمياً: اجتماع وزاري لبناني يبحث التداعيات والحلول

أثار قرار سوري حديث بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها، باستثناء شاحنات الترانزيت، قلقاً واسعاً في قطاعي النقل والتجارة في كل من لبنان والأردن. وقد عُقدت اجتماعات وزارية مكثفة لبحث التداعيات المحتملة لهذا القرار، فيما أعربت نقابات النقل عن مخاوفها المتزايدة من ارتفاع كلف التشغيل وتراجع حركة البضائع بشكل ملحوظ.

في بيروت، استضاف نائب رئيس وزراء لبنان، طارق متري، اجتماعاً وزارياً لبنانياً يوم الثلاثاء الموافق 24 شباط. خُصص هذا الاجتماع لبحث التأثيرات المباشرة للقرار السوري على حركة الشاحنات بين البلدين. حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال والنقل فايز رسامني، ووزير العمل محمد حيدر، ووزير الزراعة نزار هاني، بالإضافة إلى مدير عام الأمن العام، ومدير عام النقل، والمديرة العامة للجمارك. تركزت محاور البحث على المعالجات الجارية والحلول الملائمة للتخفيف من آثار القرار، فضلاً عن ملف انتقال الشاحنات بين البلدين ضمن إطار هذه المعالجات.

جهود سابقة لتطوير المعابر الحدودية

يأتي هذا الاجتماع الوزاري استكمالاً لجهود سابقة بُذلت في هذا الصدد. ففي 9 أيلول/سبتمبر الماضي، عقد وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية برئاسة قتيبة ناجي، جلسة عمل مشتركة في دمشق مع وفد لبناني برئاسة العميد الركن ميشال بطرس. ناقشت هذه الجلسة واقع المعابر الحدودية الهامة بين البلدين، وهي جديدة يابوس، جوسية، العريضة، الدبوسية، وجسر قمار، بالإضافة إلى آفاق تطويرها. وقد تم الاتفاق حينها على إعادة بناء الجسر في معبر الدبوسية بدعم من منظمة الهجرة الدولية، وإعادة تأهيل الجسر في معبر العريضة، وتفعيل معبر جسر قمار قريباً، فضلاً عن تفعيل حركة عبور الشاحنات التجارية من معبر جوسية.

القرار السوري يربك قطاع النقل الأردني ويزيد الكلف

في الأردن، أعرب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، عن قلق قطاع النقل من استمرار الإرباك الذي أحدثه القرار السوري. وأشار أبو عاقولة، في تصريح لتلفزيون “المملكة” الأردني، إلى ارتفاع الكلف بنحو 500 إلى 800 دولار أمريكي زيادة للشاحنة الواحدة. وأوضح أن القرار السوري بالعمل بنظام "باك تو باك" بدلاً من نظام "دور تو دور" لا يزال يربك القطاع بشكل كبير. كما لفت إلى وجود خسائر إضافية ناجمة عن التأخير وتعطل الشاحنات، مبيناً أن مادة الإسمنت كانت تُنقل بواقع 150 شاحنة يومياً تفرغ وتعود في اليوم ذاته، مما كان يعني استخدام نحو 300 شاحنة خلال 48 ساعة. أما بعد تطبيق النظام الجديد، فإن تلبية الكميات نفسها تتطلب قرابة 1000 شاحنة، وهو ما أحدث إرباكاً لوجستياً وتشغيلياً هائلاً.