وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق خطة وطنية لتقييم أضرار الحرب وتحديد احتياجات إعادة الإعمار في سوريا

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن بدء إصدار تقارير تقييم الأضرار الناجمة عن الحرب التي تعرض لها الشعب السوري، وتحديد الاحتياجات التنموية اللازمة. يأتي هذا الإجراء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن معرفاتها الرسمية بتاريخ 25 شباط، أنها باشرت تنفيذ خطة عمل شاملة تغطي جميع المحافظات السورية. تهدف هذه الخطة إلى إحصاء وتقييم الأضرار الناتجة عن الحرب بدقة، وذلك من خلال لجان فنية متخصصة تعتمد على مسوحات ميدانية مفصلة.

وشملت المسوحات الميدانية كافة القطاعات الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك قطاعات الإسكان، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى المرافق الخدمية والدينية. وتهدف هذه العملية إلى إعداد تقارير تفصيلية وتصورات استراتيجية خاصة بكل محافظة على حدة، على أن يتم الإعلان عنها تباعاً فور إنجازها.

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن إنجاز التقرير الخاص بمحافظة درعا، والذي سلّط الضوء على حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المحافظة الجنوبية. أظهرت البيانات الأولية تضرر أكثر من 95 ألف منزل ووحدة سكنية، منها 33 ألفاً و400 منزل مدمر بالكامل، وما يزيد على 60 ألف منزل يعاني من أضرار متفاوتة. كما رصد التقرير أضراراً مختلفة لأكثر من 55 فرناً ومخبزاً في المحافظة.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على الأهمية البالغة لهذه التقارير، حيث تعتبر الركيزة الأساسية لصياغة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وإعادة الإعمار. وتُعد هذه التقارير مرجعاً رسمياً وموثقاً يمكن للمنظمات والهيئات المحلية والدولية الاستناد إليه في توجيه جهودها الإغاثية والتنموية، فضلاً عن كونها مؤشراً دقيقاً لقياس نسب الإنجاز على الأرض.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية كانت قد بدأت في كانون الثاني الماضي عمليات مسوحات أولية في عدد من المناطق التي شهدت دماراً هائلاً في مختلف المدن والأرياف بالمحافظات، وذلك بواسطة فرق متخصصة ومحترفة في عمليات الإحصاء، بهدف تأسيس قاعدة بيانات واضحة تُمكن من وضع خطط فعالة لإعادة الإعمار.