وزارة الداخلية السورية تكشف عن متابعة أوضاع الفارين من مخيم الهول وتأمين محيطه

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، يوم الأربعاء، أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لمتابعة أوضاع الأفراد الذين غادروا مخيم الهول الواقع بريف الحسكة بطرق غير منظمة. وأوضح البابا أن الوزارة نجحت في إعادة غالبية هؤلاء الأشخاص وتسوية أوضاعهم القانونية، مع العمل على نقل المقيمين في المخيم إلى موقع بديل يوفر شروطاً إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد البابا أن الوزارة باشرت منذ اللحظات الأولى بإعادة ضبط الأمن داخل مخيم الهول، وإغلاق الفتحات في سوره، وتأمين محيطه بشكل كامل. وقد تم وضع الموقع تحت إشراف الجهات المختصة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق الفعال مع منظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى البدء في تدقيق البيانات والأوراق الثبوتية للمحتجزين.

وأشار البابا إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن يشكلون ما يقارب 70% من إجمالي المحتجزين في المخيم، ومعظمهم من الجنسيتين السورية والعراقية.

وأضاف أن المقاربة التي تتبعها الحكومة السورية ترتكز على احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة، بعيداً عن أي تسييس لمعاناة المدنيين. وفي الوقت ذاته، يتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم عبر إجراءات قضائية شفافة.

ووصف البابا الواقع الإنساني في مخيم الهول بأنه "صادم بكل المقاييس"، مشيراً إلى الظروف القاسية جداً التي يعيشها المقيمون في منطقة شبه صحراوية تفتقر للبنى التحتية الأساسية، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، لفت المتحدث إلى أن وزارة الداخلية أعدت خطة انتشار أمني شاملة لتأمين محافظة الحسكة، وذلك بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري إليها، التزاماً بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.