لجنة حي الشيخ محي الدين بدمشق تتراجع عن استقالتها بعد مواجهة "بيروقراطية مفرطة" وتؤكد استمرارها في خدمة الأهالي

أعلنت لجنة حي الشيخ محي الدين بدمشق تراجعها عن قرار التنحي الذي كانت قد أعلنته قبل ساعات قليلة، وذلك بعد بيان كشفت فيه عن انسحابها نتيجة ما وصفته بـ "عوائق إدارية معقدة وبيروقراطية مفرطة" أعاقت سير عملها وعطلت مبادراتها الخدمية الموجهة للأهالي.

وفي تصريح خاص لـ "هاشتاغ"، أوضح عضو في اللجنة (فضّل عدم الكشف عن اسمه) أن اللجنة باشرت مهامها منذ الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام، حاملةً على عاتقها هموم الحي وساعيةً للنهوض بواقعه الخدمي، واضعةً مصلحة الأهالي فوق كل اعتبار.

وأشار العضو إلى أن اللجنة اصطدمت مع مرور الوقت بعقبات إدارية متشابكة، إلى جانب ضعف الاستجابة من بعض المديريات الحكومية تجاه قضايا خدمية ملحة طُرحت مراراً باسم سكان الحي. هذه القضايا لم تحظَ بالمعالجة المطلوبة بالسرعة والجدية اللازمتين، مما أثر سلباً على فاعلية عمل اللجنة.

كما لفت إلى غياب إطار واضح للحماية أو "الحصانة المعنوية والقانونية" لأعضاء اللجان، الأمر الذي جعل العمل الأهلي عرضةً للضغوط، وأضعف القدرة على المتابعة الفاعلة للمطالب. ومع تكرار التعطيل وتأخر الاستجابة، بدأت اللجان تفقد جزءاً من حاضنتها الشعبية، ليس نتيجة تقصير منها، وإنما بسبب الإحباط المتراكم جراء تعثر تلبية المطالب المحقة، وفقاً لتصريح عضو اللجنة.

واختتم عضو اللجنة بالتأكيد على أن قرار التنحي تم التراجع عنه بعد ساعات من إقراره ونشره. وشدد على أن الأمور عادت إلى مسارها الطبيعي، وأن اللجنة مستمرة في أداء مهامها لخدمة أبناء الحي وتجاوز التحديات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.