ترحيب سوري ببيان صندوق النقد الدولي: مؤشرات إيجابية نحو التعافي والاندماج الاقتصادي

أعرب كل من وزير المالية، محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن ترحيبهما بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي. وقد أشاد البيان بالتزام الحكومة السورية بانتهاج سياسات اقتصادية حكيمة، مما يدفع سوريا خطوة إضافية نحو إعادة الاندماج ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي منشور له على فيسبوك يوم الأربعاء، أوضح برنية أن هذا التقييم الإيجابي من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية التي تتابع المشهد الاقتصادي السوري عن كثب، مما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والدعم في المستقبل. كما أكد برنية على استمرار الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار التعافي، وترسيخ أسس نمو مستدام وشامل.

من جانبه، أشار الحصرية في منشور على صفحته بفيسبوك، إلى التسارع الملحوظ في وتيرة النشاط الاقتصادي الذي ذكره بيان صندوق النقد الدولي. وعزا هذا التسارع إلى تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية، والاندماج التدريجي لسوريا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي. كما نوه الحصرية بتأكيد صندوق النقد الدولي على محافظة مصرف سوريا المركزي على موقف نقدي صارم، بالرغم من التحديات الكبيرة، وهو ما أسهم في تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف مقارنة بعام 2024، بالإضافة إلى نجاح المصرف في إدخال العملة الجديدة.

ولفت الحصرية كذلك إلى ما تضمنه البيان بخصوص ضرورة تركيز المرحلة القادمة على تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وتعزيز استقلاليته. ويشمل ذلك أيضاً وضع إطار حديث للسياسة النقدية، وإجراء تقييم شامل لسلامة أوضاع البنوك، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي بهدف استعادة ثقة الجمهور وتعزيز دوره في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد الحصرية تطلع مصرف سوريا المركزي للعمل مع صندوق النقد الدولي في إصلاحات القطاع المالي، ودعم استراتيجية المصرف للفترة 2025–2030، من خلال برامج بناء القدرات. وأوضح أن رسالة صندوق النقد الدولي واضحة، وتشير إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي المنظم، الذي يرتكز على الاستقرار النقدي، والإصلاح المالي، وبناء المؤسسات، والانفتاح التدريجي على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير صادر عنه اليوم، التزامه بمواصلة دعم الحكومة السورية في مساعيها لإعادة تأهيل الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري قد بدأ بالفعل في دخول مرحلة التعافي المتسارع.