السويد: مصلحة الهجرة تقترح مشروعاً بـ 2.5 مليون كرون لتنظيم ورشات عمل في دمشق وتسهيل عودة السوريين

تقدمت مصلحة الهجرة السويدية بطلب رسمي إلى الحكومة للحصول على تمويل مالي يهدف إلى إطلاق مشروع تدريبي في سوريا، وذلك في إطار جهودها لتسهيل عودة السوريين المقيمين في السويد إلى بلادهم.

يتضمن المشروع المقترح إرسال فريق من الخبراء التابعين للمصلحة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث سيقومون بتنظيم سلسلة من ورشات العمل المتخصصة. تستهدف هذه الورشات موظفين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في سوريا.

وفقاً لما نقلته صحيفة أفتونبلادت عن مصلحة الهجرة، فإن المشروع سيبدأ بمرحلة تحليلية داخل السويد، تليها زيارات ميدانية إلى دمشق. وتهدف الورشات التدريبية إلى شرح المبادئ الأساسية والإجراءات المتعلقة بعمليات العودة، سواء كانت طوعية أو قسرية.

أكدت المصلحة أن خبراءها سيشرفون بشكل مباشر على تنفيذ هذه الأنشطة، مع الاستفادة من الترتيبات الأمنية واللوجستية القائمة. وأشارت إلى أن المشاركين في الورشات سيتم اختيارهم بناءً على تحليل أولي، لكنهم سيشملون ممثلين عن الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

في المقابل، رفضت مصلحة الهجرة التعليق على تفاصيل البرنامج، حيث صرح متحدث صحفي باسمها: "لقد قدمنا طلباً للتمويل، لكننا لم نحصل على موافقة بعد، ولذلك لا يمكننا التعليق على أي من الأنشطة المقترحة في الوقت الراهن".

تُقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو 2.5 مليون كرون سويدي، حسبما ذكرت صحيفة أفتونبلادت.

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة السويدية المتزايد خلال الفترة الأخيرة لتكثيف جهودها الرامية إلى إعادة اللاجئين إلى سوريا. وفي نوفمبر الماضي، قام كل من وزير التجارة والتعاون الإنمائي يوهان فورشيل ووزير الدولة بنيامين دوسا بزيارة إلى دمشق، بهدف بدء حوار حول سبل التعاون في قضايا العودة.

كما طلبت الحكومة من مصلحة الهجرة تعزيز التعاون مع الجهات السورية، خاصة فيما يتعلق بترحيل الأشخاص المدانين بجرائم في السويد، وتشجيع العودة الطوعية، وفقاً لما أوردته أفتونبلادت.

وكان بنيامين دوسا قد أكد في وقت سابق أن الحكومة قررت تعديل سياسة الدعم الخارجي للسماح بتمويل مؤسسات حكومية داخل سوريا. ويهدف هذا التعديل إلى دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي وتطوير البنية الإدارية، مما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين.

وفي تقريرها، رأت مصلحة الهجرة أن سوريا قد دخلت مرحلة من التغيير بعد سنوات من الحرب، لكنها شددت على أن مؤسسات الدولة ما زالت بحاجة إلى تحديث وتطوير لتتمكن من استقبال العائدين بشكل منظم وفعال. وأوضحت أن وجود جالية سورية كبيرة في السويد، بالإضافة إلى أعداد من الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل ولم تُنفذ بعد، يجعل من سوريا بلداً ذا أولوية قصوى في جهود العودة خلال السنوات القادمة.