صفقة تبادل أسرى كبرى في السويداء بوساطة أمريكية تنهي توتراً دامياً


هذا الخبر بعنوان "تنفيذ صفقة تبادل أسرى وموقوفين على أطراف السويداء" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت محافظة السويداء يوم الخميس الموافق 26 فبراير/شباط 2026، إتمام عملية تبادل للأسرى والموقوفين بين قوات الحكومة السورية من جهة، وما يُعرف بـ"الحرس الوطني" في السويداء بقيادة حكمت الهجري من جهة أخرى. تأتي هذه العملية تتويجاً لجولات تفاوض مكثفة استمرت لأشهر، مدعومة بوساطة أمريكية بارزة، في مسعى لتهدئة التوترات التي عصفت بالمحافظة وشهدت أحداثاً دامية خلال صيف عام 2025.
تم تنفيذ الاتفاق بدقة في الموعد المحدد، وشمل الإفراج عن 91 شخصاً في المجمل، ضمن عملية تبادل متكافئة من حيث القيمة ولكن غير متماثلة في الأعداد. فقد أفرجت الحكومة السورية عن عدد أكبر من المحتجزين مقابل استعادة عناصرها العسكريين والأمنيين. وفي التفاصيل، أطلقت السلطات في دمشق سراح 61 موقوفاً من أبناء محافظة السويداء، كانوا قد احتجزوا على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة في تموز 2025، وكانوا محتجزين في سجن عدرا قرب دمشق.
في المقابل، أطلق عناصر "الحرس الوطني" في السويداء سراح 30 عنصراً من قوات الحكومة السورية، ينتمون إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية. وقد جرت عملية التسليم والاستلام تحت إشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي اضطلعت بدور حيادي لضمان سلاسة تنفيذ الاتفاق. تمت العملية في موقع رئيسي هو حاجز المتونة شمال محافظة السويداء، الذي يمثل نقطة الاتصال الفاصلة بين مناطق سيطرة الطرفين.
ووفقاً للمشاهد المنشورة، تحركت قوافل تابعة للصليب الأحمر لنقل المفرج عنهم؛ حيث توجهت قافلة إلى سجن عدرا لتسلم الموقوفين الـ61 من أبناء السويداء، ونقلتهم إلى نقطة التبادل في المتونة. وفي التوقيت ذاته، تم نقل الأسرى العسكريين الـ30 من عناصر الحكومة إلى النقطة نفسها، حيث جرت العملية وسط إجراءات أمنية مشددة وترتيبات دقيقة كفلت إتمامها دون وقوع أي حوادث. وتُعد هذه الصفقة أول انفراجة كبرى في ملف معقد يعود تاريخه إلى صيف عام 2025، حيث لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً في قيادة الوساطة لحل هذا الملف، بحسب تقارير متقاطعة.
سوريا محلي
سياسة
سوريا محلي
سياسة