المكتب الخارجي للموحدين الدروز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى: عائلات المختطفين صاحبة القرار والملف لم يغلق بعد

أصدر المكتب الخارجي للموحدين الدروز، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً مفصلاً حول ملابسات اتفاق تبادل الأسرى الذي تم إنجازه اليوم. وقد أسفر الاتفاق عن الإفراج عن عشرات المختطفين الذين احتجزوا لأكثر من سبعة أشهر إثر أحداث اجتياح السويداء. وأكد المكتب أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمسار تفاوضي طويل ومعقد تخللته عقبات متعددة، مشدداً على أن ملف المختطفين لم يُقفل بعد في ظل استمرار وجود آخرين لم يُكشف عن مصيرهم.

وبحسب البيان التوضيحي، شملت عملية الإفراج 61 رهينة من مختطفي السويداء، بالإضافة إلى خمسة رهائن من أشرفية صحنايا، وذلك مقابل إطلاق سراح 25 مقاتلاً تابعاً للحكومة السورية. وأشار المكتب إلى وجود تحفظات على عدد من الأسماء، سيتم معالجتها في مرحلة لاحقة قريبة، واصفاً ما جرى بأنه "تبادل جزئي".

وأوضح البيان أن عملية التفاوض جرت حصراً عبر وساطة دبلوماسيين أمريكيين، مع متابعة مباشرة من الجانب الإسرائيلي، نافياً وجود أي قنوات تفاوض موازية. وتوجه المكتب بالشكر للوسطاء على دورهم المحوري في نقل المقترحات وتبادل المعلومات حتى التوصل إلى الاتفاق.

ولفت المكتب إلى أن توجيهات الرئاسة الروحية للموحدين الدروز شددت منذ البداية على شمولية الملف ورفض أي مواربة تقوم على تجزئته جغرافياً أو فصل المختطفين بين مناطق مختلفة، معتبراً أن أبناء السويداء وصحنايا يمثلون وحدة واحدة في هذا السياق. وأكد أن هذا الموقف بقي ثابتاً طوال مراحل التفاوض.

وفي ما يتعلق بآلية اتخاذ القرار، بين البيان أنه عُقد اجتماع موسع بتاريخ 16 شباط/فبراير الجاري، ضم عائلات المختطفين، سواء المُعلن عن أسمائهم أم المغيبين قسراً، بحضور ممثلين عن جهات أمنية وقضائية. وبعد عرض تفاصيل الاتفاق، حاز المقترح على موافقة إيجابية من الحاضرين الذين مُنحوا "كلمة الفصل"، وعلى إثر ذلك، أُبلغ الوسيط بالموافقة الرسمية.

وأشار المكتب إلى أن مسار التفاوض شهد محاولات عرقلة، من بينها الاعتراض على بعض الأسماء المقترحة للإفراج، قبل أن تُحل هذه الإشكالات لاحقاً نتيجة التمسك بالموقف المعلن وضغوط الوساطة. كما تحدث البيان عن خطوات اعتبرها التفافاً على الاتفاق، من بينها الإفراج المنفرد عن عدد من مختطفي أشرفية صحنايا، معتبراً ذلك محاولة لتجزئة الملف.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الوسيط واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة العمل لكشف مصير بقية الرهائن والمختطفين، والمطالبة بتسليم جثامين من قضوا خلال فترة الاحتجاز. كما ناشد المفرج عنهم التعاون مع الجهات القضائية المختصة لتقديم إفادات تفصيلية قد تسهم في استكمال أي عمليات تبادل لاحقة. واختتم المكتب بالتعبير عن تقديره لعائلات المختطفين ولوسائل الإعلام والمنظمات والناشطين الذين واكبوا القضية، مؤكداً أن الجهود مستمرة حتى إغلاق الملف بالكامل.