وزارة التنمية الإدارية تطلق مشروع "مدونة السلوك الوظيفي" لتعزيز النزاهة والشفافية بمشاركة عامة

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في السادس والعشرين من شباط، عن طرح مشروع "مدونة السلوك الوظيفي" للتفاعل العام، وذلك في إطار جهودها لترسيخ ثقافة مؤسسية قوامها النزاهة والحياد والمسؤولية. يهدف المشروع إلى توفير إطار مرجعي يحدد المعايير السلوكية الواجب اتباعها في الوظيفة العامة، مما يمكّن الموظف النزيه ويدعم بيئة عمل عادلة.

ودعت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، الكوادر الإدارية والخبراء والمهتمين بالشأن الإداري إلى الاطلاع على المشروع والمساهمة الفاعلة في تطويره. يمكن إرسال الملاحظات والمقترحات خلال مدة أسبوعين إلى البريد الإلكتروني المخصص لذلك: ( info@moad.gov.sy )، بما يضمن أن تعكس المدونة الواقع العملي وتعزز قابليتها للتطبيق.

وأوضحت الوزارة أن هذه المدونة تسعى لتكريس بيئة عمل قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة. ويأتي هذا الطرح انطلاقاً من نهجها التشاركي وإيمانها بأن ثقافة الخدمة المدنية هي مسؤولية مشتركة، بهدف بناء ثقافة حكومية مسؤولة وإدارة تليق بسوريا الجديدة.

وفي تعليق له على المدونة، أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن "في مسارات التحول المؤسسي، كثيراً ما نركّز على القوانين والهياكل والإجراءات، لكن التجربة تؤكد أن الإصلاح الحقيقي يرتكز أيضاً على الثقافة التي تحكم السلوك اليومي داخل المؤسسة".

وأضاف السكاف أن "الثقافة المؤسسية هي الإطار غير المرئي الذي يوجّه القرار، ويضبط الأداء، ويحدد شكل العلاقة بين الموظف وزملائه ومتلقي الخدمة والمجتمع. وحين تكون هذه الثقافة واضحة القيم والمعايير، تصبح القرارات أكثر حياداً، والأداء أكثر مهنية، والثقة العامة أكثر رسوخاً".

وتابع قائلاً: "من هنا تأتي أهمية قواعد السلوك الوظيفي كإطار قيمي يؤسس لبيئة عمل عادلة ومحفزة، تحمي الموظف، وتوازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم المساءلة والشفافية. إن وضوح قواعد السلوك يحمي المؤسسة من الاجتهادات الفردية، ويمنح الموظف مرجعية واضحة لممارساته المهنية".

وأشار السكاف إلى أن الوزارة عملت على إعداد هذه المدونة بوصفها وثيقة مرجعية وطنية تسهم في توحيد المعايير السلوكية، وترسيخ ثقافة الحياد والمسؤولية، ومنع تضارب المصالح، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة. مؤكداً الترحيب بكل رأي مهني يسهم في تطويرها، كونها خطوة أساسية نحو إدارة عامة أكثر كفاءة وانضباطاً في دولة جديرة بثقة مواطنيها.

وفي سياق متصل، ترأس السكاف في العاشر من شباط الجاري، اجتماعاً تخصصياً لمتابعة إعداد وتطوير النظام التقني الشامل لإدارة الموارد البشرية الحكومية، وذلك ضمن مسار التحول المؤسسي والرقمي وتحديث إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.

وأكد السكاف أن النظام التقني يشكل أداة تنفيذية محورية لترجمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى تطبيق عملي قابل للتنفيذ والمتابعة.