الخارجية الفلسطينية تحذر: ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية جرائم حرب تهدد السلم الدولي

حذرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين من خطورة المرحلة الراهنة، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل ومحاولات فرض أمر واقع استعماري غير قانوني في الضفة الغربية. ودعت شاهين، خلال كلمتها اليوم الخميس في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف المخططات الاستيطانية وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت شاهين أن سلطات الاحتلال تمضي في إجراءات تهدف إلى تعميق الاستيطان وتعزيز سياسات الضم، والشروع في تسجيل وتسوية مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية وتحويلها إلى ما يسمى “أراضي دولة”. ويأتي ذلك بالتوازي مع تصعيد إرهاب المستوطنين، في محاولة لجر الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى دوامة عنف. وشددت على أن هذه السياسات تمثل مخططاً استعمارياً توسعياً متكاملاً، يهدف إلى فرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيلاء على الأراضي وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، مما يقوض حل الدولتين.

واعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الممارسات الإسرائيلية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدة ضرورة المساءلة وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، أوضحت شاهين أن المدينة تتعرض لعدوان يومي يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، محذرة من الإجراءات التي تطال المقدسات، بما فيها محاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

كما أعربت شاهين عن أسفها لاستمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومقتل أكثر من 500 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار، إضافة إلى تباطؤ إسرائيل في فتح المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية والمماطلة في تنفيذ المرحلة الثانية، التي تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل ومنع التهجير وإعادة الإعمار. وحذرت أيضاً من الاعتداءات المتواصلة ضد المنظمات الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عملها.

وانتقدت شاهين الصمت الدولي والمعايير المزدوجة، مشيرة إلى رفض دولة فلسطين لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي قال فيها: “إنه لا يرى مانعاً باستيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها”. وطالبت باتخاذ إجراءات عقابية وضغوط سياسية واقتصادية لردع الاحتلال، وفرض عقوبات تضمن الانسحاب الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين. وأكدت أن تحقيق السلام والأمن في المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتتواصل قوات الاحتلال ومستوطنوه في تنفيذ حملات اقتحام واعتقال وتخريب لممتلكات الفلسطينيين في بلدات ومدن الضفة الغربية، إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.