بعد 11 شهراً: قضايا داخلية حرجة تنتظر حلولاً عاجلة من الحكومة السورية

يشير رئيس التحرير هيثم يحيى محمد إلى مرور أحد عشر شهراً على تشكيل الحكومة السورية الحالية، ورغم إنجازاتها في بعض الجوانب، إلا أن هناك العديد من القضايا الداخلية التي لم تتم معالجتها بالشكل المطلوب. وقد انعكست تداعيات هذه القضايا سلباً على العلاقة بين المتضررين من السوريين والحكومة، وحتى بين المواطنين والدولة، نتيجة المعاناة التي تسببت بها وتستمر في التسبب بها على معيشتهم وطبابتهم وحياتهم بشكل عام.

باتت هذه القضايا معروفة للجميع، حيث طُرحت في لقاءات رسمية على المستويين المحلي والمركزي، وتناولتها وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً. من أبرز هذه الملفات:

• ملف السوريين الذين ما زالوا في المخيمات بأوضاع إنسانية قاسية للغاية.
• ملف المسرحين من الجيش والداخلية، الذين سلموا سلاحهم وسووا أوضاعهم، لكنهم بقوا حتى الآن دون هويات شخصية مدنية ودون تسويات لأوضاعهم الوظيفية (إدارياً ومالياً)، خاصة لمن كان منهم موظفاً مدنياً في جهة عامة قبل الخدمة الإلزامية.
• ملف العاملين في القطاع العام بمختلف فروعه.
• ملف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011.
• ملف الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
• ملف العدالة الانتقالية ومحاكمة المتورطين في سفك الدماء والجرائم بحق السوريين من جميع الأطراف والمكونات.
• ملف رفع أسعار الكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى الملفات المالية والإدارية والاقتصادية والنقدية والتنموية، خاصة بعد النجاح في رفع عقوبات قانون قيصر، حيث تزداد الأوضاع المعيشية والاقتصادية للناس سوءاً.
• ملف المعتقلين في السجون الذين اعتقلوا بعد سقوط النظام السابق على خلفيات مختلفة، وما زالوا في السجون منذ عدة أشهر دون إفراج أو إحالة الكثير منهم إلى القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
• ملف الخطف والسرقات ووضع اليد على الأملاك الخاصة دون قرارات قضائية.

في ضوء ما تقدم، ومع الحرص الشديد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وعلى استقرارها، يؤكد الكاتب على ضرورة أن ترفع الحكومة والقائمون على الدولة وتيرة العمل لمعالجة هذه القضايا بالسرعة المطلوبة، لأن معالجتها ستنعكس إيجاباً على الداخل من كافة الجوانب.