تكليف رئيس ومتحدث لجنة تحقيق مجازر الساحل بمهام دبلوماسية رفيعة في الخارجية السورية

أكدت ثلاثة مصادر متقاطعة تكليف رئيس لجنة التحقيق بمجازر الساحل السوري، “جمعة الدبيس”، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، بمهام رفيعة المستوى ضمن وزارة الخارجية السورية.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر من سفارة سوريا بمصر بأن “جمعة الدبيس”، الذي ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في مجازر الساحل السوري، قد كُلّف رسمياً قبل أيام بمهام “القائم بأعمال سفارة سوريا بمصر”.

يُذكر أن “الدبيس” قاضٍ منشق، اختاره الرئيس السوري “أحمد الشرع” لقيادة التحقيق في مجازر الساحل السوري ضمن لجنة شكلتها الحكومة السورية في آذار 2025، وذلك عقب سقوط أكثر من 1600 مدني ضحايا لعمليات قتل جماعي في تلك الفترة.

بدأ القائم بأعمال سفارة سوريا في القاهرة مسيرته المهنية كأستاذ مدرسة، ثم عمل بالمحاماة لفترة وجيزة قبل أن يُعيّن قاضياً. تدرج في المناصب حتى وصل إلى رئاسة النيابة العامة في الرقة، وهو آخر منصب شغله قبل انشقاقه عام 2012 ومغادرته إلى الأردن.

وبين عامي 2012 و2026، وهو تاريخ تعيينه في مهام القائم بالأعمال، عمل “الدبيس” في مجلس القضاء السوري الحر لفترة، ثم انتقل إلى السعودية حيث عمل مستشاراً في المحاماة، وذلك بحسب سيرته الذاتية.

ويُعد “الدبيس” ثاني مسؤول من اللجنة يتولى مهاماً في وزارة الخارجية السورية، بعد المتحدث باسم اللجنة “ياسر الفرحان”، الذي عُيّن مسؤولاً في الوزارة وممثلاً لها للتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية.

وكان “الفرحان” قد شغل منصب المتحدث باسم الحكومة السورية في الأمم المتحدة، وذلك ضمن مؤتمر لمجلس حقوق الإنسان عُقد في تشرين الأول 2025. وقد قرأ حينها بيان الحكومة في المؤتمر، متناولاً واقع حقوق الإنسان في سوريا والإجراءات الحكومية المتخذة، وراداً على تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي شهدتها البلاد قبل المؤتمر.

كما شارك “الفرحان” ضمن الوفد الحكومي السوري الذي التقى مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

يُعرف “الفرحان” بكونه حقوقياً وباحثاً قانونياً، وقد عمل سابقاً في المجلس الوطني السوري ثم في الائتلاف. كما تولى مهام اللجنة القانونية ضمن وفد المعارضة في مباحثات أستانة، التي قادتها الدول الضامنة آنذاك: روسيا، إيران، وتركيا.

أثارت لجنة التحقيق بمجازر الساحل السوري جدلاً واسعاً منذ لحظة تشكيلها، نظراً لأن السلطة هي من قامت بتشكيلها واختيار أعضائها، واعتُبرت محسوبة آنذاك على السلطات الانتقالية. وقد تزامنت هذه الخطوة مع مطالبات بأن تكون اللجنة دولية محايدة ومستقلة، أو أن تكون خليطاً يجمع بين الخبرات المحلية والدولية.

عقب ذلك، أصدرت اللجنة تقريرها الذي تباينت الآراء حوله؛ فوصفه بعض ذوي الضحايا بأنه أسوأ من المجزرة نفسها، بينما أشاد به بعض الناشطين الذين رأوا في صدور التقرير تعبيراً عن الانتقال من اللجان الشكلية إلى اللجان الحقيقية.