الرقة تحت وطأة أزمة المازوت: ارتفاع الأسعار يشل حركة النقل ويرهق السكان

يشكو سكان ريف الرقة من ارتفاع حاد في تكاليف النقل، وذلك عقب قرار الإدارة الذاتية برفع سعر المازوت في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي. وقد أثر هذا القرار بشكل سلبي على جوانب الحياة اليومية المختلفة في المنطقة، وخاصةً على سهولة التنقل بين الريف والمدينة.

وفقًا للقرار، قفز سعر لتر المازوت من 33 سنتًا إلى 55 سنتًا، مما أثار موجة من الغضب الشعبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة ونقص الدعم الكافي للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النقل العام.

يقول مصطفى العباس (37 عامًا)، وهو من سكان قرية الكرامة في ريف الرقة الشرقي، إن أجرة النقل من قريته إلى مدينة الرقة ارتفعت من 10 آلاف ليرة سورية إلى 15 ألف ليرة سورية. وأضاف: "أعمل في سوق الخضار براتب شهري لا يتجاوز 150 دولارًا، وأضطر لاستخدام حافلات النقل يوميًا، مما يزيد من الأعباء على أسرتي، خاصة بعد ارتفاع تكاليف النقل".

أما الطالب علاء الجماسي (18 عامًا) من قرية اليمامة في ريف الرقة الغربي، فقد أعرب عن استيائه أيضًا، حيث أصبح يدفع 30 ألف ليرة سورية يوميًا للوصول إلى المدينة لحضور دروسه الخصوصية، بعد أن كانت الأجرة لا تتجاوز 20 ألف ليرة. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهله مع مصاريفه الدراسية الأخرى من قرطاسية وأجور مدرسين.

بحسب سائقي وسائل النقل، فإن ارتفاع أسعار النقل بنسبة تصل إلى 50٪ يرجع إلى الزيادة الكبيرة في سعر المازوت، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة المتزايدة بسبب سوء حالة الطرق ورداءة جودة الوقود المتاح.

يقول غسان العلي (39 عامًا)، وهو سائق حافلة تعمل على أحد الخطوط البرية في الرقة، إن الكمية المدعومة من المازوت التي يحصل عليها من مكتب النقل لا تكفي سوى لثلث احتياجات الرحلة الواحدة. ويضيف: "أضطر إلى شراء الكمية المتبقية من السوق السوداء بسعر 8000 ليرة للتر الواحد، بسبب الازدحام الشديد في محطات الوقود التابعة للإدارة الذاتية، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويجبرنا على رفع أسعار الركاب".

من جانبه، كشف مصدر في اتحاد السائقين التابع لمجلس الرقة المدني أن هناك دراسة قيد الإعداد لزيادة حصص الوقود المخصصة للسيارات المرخصة، بناءً على طول المسافة التي تقطعها. وأكد المصدر وجود لجان مراقبة لمتابعة التزام السائقين بالأسعار الرسمية، مع فرض غرامات وسحب التراخيص من المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة النقل أصبحت عبئًا متزايدًا على المواطنين في ظل غياب حلول عاجلة، وسط مطالبات شعبية بإيجاد آلية عادلة لتنظيم الأسعار وضمان توفير الوقود بأسعار معقولة لدعم العاملين والطلاب في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.