قيود السحب المصرفي في طرطوس: تآكل الثقة، انهيار التأمين الصحي، وتفاقم الركود الاقتصادي

وردت عدة شكاوى إلى هيثم يحيى محمد من أصحاب حسابات في مصارف طرطوس، يؤكدون فيها عدم قدرتهم على سحب أموالهم العائدة لهم من بطاقات التأمين الصحي (أطباء وصيادلة)، أو التحويلات، أو الأرصدة القديمة. ويشير المشتكون إلى أنهم يراجعون المصارف منذ شهر تشرين الثاني 2025 وحتى الآن دون جدوى، حيث يكون الرد الدائم لهم هو: (هكذا التعليمات).

حول هذا الواقع المؤلم، من حيث الأسباب والآثار السلبية والمقترحات الكفيلة بالمعالجة، يقول مهند الزنبركجي، الخبير الاقتصادي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات: «بدايةً، لا بد من التأكيد على بديهية أساسية، وهي أن الأموال التي جرى تقييد سحبها مؤقتاً من حسابات المواطنين ليست إعانات ولا منحاً، بل هي أموال خاصة مملوكة لأصحابها بشكل كامل، وبالتالي فإن المساس بها أو تأجيل تمكينهم من التصرف بها يُعدّ مساساً بحق مالي مشروع لا يفترض أن يكون خاضعاً للتجميد أو الانتظار المفتوح.»

ويضيف الزنبركجي: «يمكن عزو الإجراءات الحالية إلى مجموعة من الأسباب الاستثنائية - التي نأمل أن تكون مؤقتة - في مقدمتها النقص الحاد في السيولة النقدية، الأمر الذي دفع المصارف إلى فرض قيود مشددة على السحوبات، حتى تلك المتعلقة بأرصدة قديمة أو تحويلات نظامية مكتملة الشروط. ويُضاف إلى ذلك السعي إلى ضبط الكتلة النقدية والحد من معدلات التضخم، فضلاً عن منح الأولوية في بعض الحالات لسحوبات كبيرة تخص جهات حكومية أو شركات خاصة، بهدف تسيير المعاملات التجارية أو الالتزامات المالية العامة.»

تآكل الثقة بالقطاع المصرفي

يؤكد الزنبركجي أن إجراءات من هذا النوع لا تمرّ دون انعكاسات سلبية واضحة، أبرزها تآكل الثقة بالقطاع المصرفي. يدفع هذا الواقع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاحتفاظ برواتبهم أو إيراداتهم المستقبلية خارج البنوك، أي في منازلهم أو غيرها، باعتبارها أكثر أماناً من إيداعها في المصارف. أما الأثر السلبي الثاني، فيتمثل في تراجع السيولة النقدية المتاحة بيد المواطنين، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الأسواق، ويؤدي إلى ضعف ملحوظ في النشاط التجاري وحركة البيع والشراء، ما يفاقم حالة الركود الاقتصادي.

ويبرز الأثر الأكثر خطورة في الانعكاسات المباشرة على حاملي بطاقات التأمين الصحي، والأطباء والصيادلة المتعاملين معهم، إذ ترتبط هذه الحسابات في الغالب بتكاليف علاجية وخدمات طبية أساسية لا تحتمل التأجيل، ما يجعل تقييد سحبها مسألة تمسّ الجوانب الإنسانية والصحية للمواطنين.

مقترحات مهمة

بخصوص مقترحاته للمعالجة، يقول الزنبركجي: «بالتأكيد، هناك العديد من مقترحات الحلول العملية والقابلة للتنفيذ، في مقدمتها إعطاء الأولوية المطلقة للسحوبات المرتبطة بالعلاج والتأمين الصحي، يليها صرف رواتب المتقاعدين والموظفين دون قيود معقدة. كما تشمل المقترحات تحديد سقف سحب مقبول يتيح للمواطن الحصول على جزء من أمواله في أي وقت، وإعداد جداول زمنية واضحة لكل فئة من المودعين، بما يحد من الازدحام ويمنع المراجعات اليومية غير المجدية. ويقترح أيضاً تخصيص كوى مستقلة لبطاقات التأمين الصحي والتحويلات الخارجية، وفرض حد أدنى إلزامي للسحوبات، ولو كان جزئياً، باعتباره حلاً أفضل من المنع الكامل. بالإضافة إلى تخصيص أرقام شكاوى لمتابعة أي تقصير من المصارف العامة أو الخاصة في تطبيق هذه الإجراءات. ويمكن تعويض تأجيل السحب عبر الإعفاء من بعض الرسوم المصرفية، كإجراء تعويضي يسهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة وبالقطاع المصرفي.»

انهيار منظومة التأمين

من جانبه، يقول عامر شهدا، الخبير المصرفي، إن السياسة النقدية الصارمة للمصرف المركزي يجب ألا تتعارض مع متطلبات صندوق النقد الدولي لجهة الإنفاق على الصحة وتسهيل المدفوعات واستعادة ثقة الجمهور بالمصارف. فلا يجوز للمصارف بحجة التعليمات أن تمتنع عن دفع مستحقات التأمين الصحي للأطباء والصيادلة، رغم قيام مؤسسات التأمين بتحويل المستحقات للمصارف.

وتساءل شهدا: «هل هذا الأمر يحقق مطالب صندوق النقد الدولي؟ وهل يحقق جدية التزام مصرف سورية المركزي بصك الإصلاحات التي يدعو إليها الصندوق لوضع برامجه التحضيرية لمساعدة سورية؟» ويؤكد شهدا على أن امتناع المصارف عن دفع المستحقات للأطباء والصيادلة سيؤدي إلى انهيار منظومة التأمين الصحي، خاصة وأن الكثير من الصيادلة والأطباء انسحبوا من المنظومة بسبب تلكؤ أو تأخير أو امتناع المصارف في دفع مستحقاتهم. وهذا يتعارض مع ما ورد ببيان الصندوق والتقرير لجهة دعم الفئات الأكثر هشاشة، وبالذات الموظفين الذين يعانون أيضاً من تأخر رواتبهم وقيام بعض المصارف بتقسيطها لهم. (موقع: أخبار سوريا الوطن)