تناقض في سياسة الهجرة الألمانية: ترحيل 20 مجرماً مقابل استقبال آلاف الأفغان

أعلنت الحكومة الألمانية عن تنفيذ عملية ترحيل لـ 20 رجلًا من أصل أفغاني، كانوا قد صدرت بحقهم أحكام قضائية لإدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة، شملت جرائم جنسية واعتداءات جسدية وجرائم مخدرات. وقد جرى نقل هؤلاء الأفراد على متن طائرة خاصة من مطار لايبزيغ إلى العاصمة الأفغانية كابول. وصفت وزارة الداخلية هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار تشديد سياسة الهجرة وترحيل مرتكبي الجرائم.

من جانبه، صرح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأن هذه العملية تمثل "إشارة واضحة" مفادها أن مرتكبي الجرائم الخطيرة في ألمانيا لن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد. وأكد دوبريندت أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق المباشر مع السلطات في كابول.

في المقابل، ألقت صحيفة ألمانية الضوء على بيانات رسمية تكشف عن وصول ما يقارب 1,772 أفغانيًا جديدًا إلى ألمانيا خلال الفترة الزمنية ذاتها تقريبًا. وقد وصل هؤلاء عبر برامج لم الشمل، أو آليات القبول الإنساني، أو من خلال طلبات اللجوء. وترى الصحيفة أن التركيز السياسي والإعلامي على ترحيل 20 شخصًا فقط لا يقدم الصورة الكاملة لسياسة الهجرة، خاصة مع استمرار استقبال أعداد أكبر بكثير من نفس الجنسية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول فعالية الإجراءات المتبعة.

يأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه النقاشات السياسية داخل ألمانيا حول ضرورة تشديد قوانين اللجوء، وتسريع إجراءات الترحيل، والسعي لتحقيق توازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات الأمن الداخلي.