أزمة سوق العمل الألماني تتفاقم: أكثر من 3 ملايين عاطل وغياب بوادر الانتعاش الموسمي

يستمر سوق العمل في ألمانيا في مواجهة تحديات كبيرة، حيث ظلت معدلات البطالة في شهر فبراير عند أعلى مستوياتها منذ اثني عشر عامًا، دون ظهور أي مؤشرات على الانتعاش الموسمي المعتاد الذي يسبق فصل الربيع.

وفقًا للبيانات الصادرة، شهد عدد العاطلين عن العمل في فبراير انخفاضًا طفيفًا بلغ 15 ألف شخص، ليصل الإجمالي إلى 3.07 ملايين عاطل، مقارنة بـ3.085 ملايين في يناير. ومع ذلك، يُعد هذا التراجع محدودًا للغاية وينجم عن تأثيرات إحصائية بسيطة. وعلى الصعيد السنوي، ارتفع عدد العاطلين بنحو 81 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتستقر عند 6.5%. وكان شهر يناير قد سجل أعلى رقم للبطالة في هذا الشهر منذ عام 2014، وهو الأعلى خلال 12 عامًا، ولم يشهد فبراير سوى انخفاض محدود جدًا.

الأرقام المعدلة موسميًا، التي تستبعد تأثيرات الشتاء، أكدت غياب أي بوادر انتعاش حقيقي، حيث زادت أعداد البطالة بنحو ألف شخص فقط. وفي هذا السياق، أكدت أندريا نالِس، رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن سوق العمل لم يستعد زخمه حتى بعد انتهاء فترة الركود الشتوي، مشيرة إلى أن أعداد العاطلين ما تزال تتجاوز ثلاثة ملايين شخص. ومن المعتاد أن يشهد نهاية الشتاء زيادة في التوظيف، خاصة في قطاعات البناء والمطاعم، لكن هذا الانتعاش الموسمي لم يتحقق هذا العام.

تظهر الضغوط أيضًا في أرقام العمالة الناقصة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في فرص العمل 3.724 ملايين، وهو رقم يماثل مستواه قبل عام. كما بقي الطلب على العمالة ضعيفًا، مع تسجيل 638 ألف وظيفة شاغرة تقريبًا دون تغير يُذكر. ورغم الارتفاع الطفيف في مؤشر الوظائف الصادر عن الوكالة، حذرت الهيئة من تأثيرات خاصة ناتجة عن تسجيلات كبيرة مؤقتة.

يمتد تأثير هذه الأزمة إلى قطاع المساعدات الاجتماعية؛ إذ يتلقى 1.111 مليون شخص إعانات البطالة، بزيادة قدرها 76 ألفًا مقارنة بالعام الماضي. ويعتمد 3.822 ملايين شخص قادرين على العمل على "بدل المواطن" (Bürgergeld)، مع تسجيل انخفاض بنحو 149 ألف شخص مقارنة بفبراير 2025.