غرفة تجارة دمشق تدعو لمعالجة فورية لأزمة تكدس البضائع على الحدود السورية-الأردنية

وجهت غرفة تجارة دمشق دعوة عاجلة لمعالجة مرنة وسريعة لأزمة تكدس البضائع عند الحدود السورية - الأردنية، والتي تفاقمت جراء التوترات الإقليمية المتصاعدة. وطالبت الغرفة الجهات المعنية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدفق البضائع بسلاسة ومعالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.

وأفادت الغرفة في بيان صدر اليوم الأحد، بأن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة المفروضة على دخول الشاحنات في هذا الظرف الحساس يزيد من الضغط على المعابر الحدودية، ويهدد استقرار سلاسل الإمداد، كما يرفع التكاليف على التجار والناقلين، ويعرض حركة التبادل التجاري لمخاطر غير متوقعة.

وأكدت الغرفة أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ قرارات سريعة ومسؤولة لحماية الاقتصاد الوطني في كل من سوريا والأردن، وتحصين حركة التجارة من أي تداعيات سلبية إضافية. كما دعت إلى تطبيق إجراءات استثنائية مؤقتة تضمن انسيابية حركة العبور وتخفف من تكدس البضائع، بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة ومتطلباتها، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وعبرت الغرفة عن بالغ قلقها إزاء التحديات الدقيقة التي تفرضها التطورات الراهنة على حركة التجارة والنقل في المنطقة، وما ينتج عنها من اكتظاظ وتكدس للبضائع، وما يتبع ذلك من تعطل في انسياب الشحن وحركة العبور. وأكدت الغرفة استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم المصلحة المشتركة ويحافظ على استقرار حركة التبادل التجاري بين سوريا والأردن.

ويأتي هذا التحذير في سياق تداعيات قرار أصدرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في شهر شباط/فبراير الماضي، والذي نص على منع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية عبر المنافذ البرية. وقد ألزم القرار هذه الشاحنات بتفريغ حمولاتها في الساحات الجمركية تمهيداً لنقلها إلى شاحنات سورية، الأمر الذي أدى إلى تكدس عشرات الشاحنات عند المعابر الحدودية مع كل من لبنان والأردن.