تقرير أممي يكشف: تحديات السكن والملكية تعرقل استقرار اللاجئين السوريين العائدين

كشف تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مستمرة بوتيرة ملحوظة، مع تركز العائدين في محافظات دمشق، تليها حلب وإدلب وحمص وريف دمشق. إلا أن هذه العودة لا تخلو من تحديات جسيمة، أبرزها أزمة المنازل المشغولة ونزاعات الملكية التي يواجهها العديد منهم.

وقدّر التقرير، الذي نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم، عدد العائدين من الخارج بأكثر من 1,470,609 أشخاص منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. ورغم هذا الارتفاع في أعداد العائدين، شدد التقرير على أن التحديات الإنسانية ما تزال كبيرة، حيث تتصدر أزمة السكن ونزاعات الملكية قائمة العقبات التي تحول دون استقرارهم.

وأوضحت المفوضية أن عمليات الرصد الميداني في عدة محافظات أظهرت احتياجات ملحة في مجالات المأوى والحماية والمساعدات النقدية والغذائية والدعم القانوني، خصوصاً للعائلات التي وجدت منازلها مشغولة عند عودتها. هذه الحالات دفعت إلى تشكيل لجنة متخصصة لمعالجة نزاعات السكن والأراضي والملكية في بعض المناطق، ما يؤكد اتساع الإشكاليات القانونية المرتبطة بحقوق الملكية بعد سنوات النزاع والنزوح.

وفي محافظة حمص، رصدت المفوضية عائلات عائدة تقيم في ظروف صعبة، كخيام أو مدارس أو مراكز إيواء مكتظة وغير آمنة، وذلك نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالأحياء السكنية. هذا الواقع يعكس الفجوة الكبيرة بين العودة الفعلية وتحقيق الاستقرار المستدام.

كما أشار التقرير إلى وجود احتياجات كبيرة في مجال الوثائق المدنية، وهو عامل حيوي يؤثر مباشرة في قدرة العائدين على إثبات ملكيتهم أو استعادة حقوقهم العقارية.

وتواصل المفوضية، بحسب التقرير، تقديم الدعم للعائدين من خلال منح إعادة الاندماج للأسر الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى برامج دعم سبل العيش والمشاريع الصغيرة، بهدف تعزيز الاستقرار ومنع عودة النزوح.

ويخلص التقرير إلى أن ملف السكن ونزاعات الملكية يمثلان أحد أبرز التحديات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة، الأمر الذي يستدعي معالجة قانونية ومؤسسية أوسع لضمان حماية حقوق العائدين وتفادي تفاقم النزاعات المحلية.