الحسكة تشهد اتفاقات شاملة: دمج عسكري، إطلاق سراح أسرى، فتح طرق، واستلام حقول نفطية

عقد وفد حكومي موسع، يوم الإثنين الموافق 2 آذار، اجتماعاً هاماً في محافظة الحسكة. حضر الاجتماع المكلف الرئاسي بتنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، العميد زياد العايش، إلى جانب قائد قوات قسد مظلوم عبدي، ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

ناقش الاجتماع، وفقاً لما نشرته مديرية إعلام الحسكة عبر معرفاتها الرسمية، آلية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخطوات التنفيذية المرتبطة بهذا الملف. وقد تقرر دمج ثلاثة ألوية عسكرية ضمن الفرقة 60، تحت قيادة العميد عواد الجاسم.

كما تم الاتفاق على الإفراج عن 60 أسيراً ممن لم تثبت بحقهم تهم أو صلات بأعمال جنائية. إضافة إلى ذلك، سيتم تسليم قوائم بأسماء معتقلين سبق أن شاركوا في أعمال ثورية، وذلك لدراسة أوضاعهم تمهيداً للإفراج عنهم.

وفي الشأن الخدمي، جرى الاتفاق على فتح الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة من خمسة محاور، باستثناء الطريق الدولي (M4)، ريثما يتم استكمال تأمينه بشكل كامل.

تضمن الاجتماع أيضاً تشكيل لجان مختصة لضمان عودة آمنة للمهجرين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى تشكيل فريق فني وهندسي لاستلام حقلي رميلان والسويدية النفطيين.

يُذكر أن وفداً رسمياً برئاسة المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش كان قد وصل إلى محافظة الحسكة في 24 شباط الماضي، للإشراف على تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد. ضم الوفد آنذاك كلاً من مدير إدارة الشؤون السياسية عباس الحسين، وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي، ومدير العلاقات في وزارة العدل أحمد الهلالي، ومسؤول العلاقات في مديرية إعلام الحسكة مصعب الحامدي.

في خطوة عملية على الأرض، شرعت الفرق الفنية والهندسية المرافقة للوفد بمهامها الميدانية في الحقول النفطية، للوقوف على الجاهزية الفنية والإدارية، والبدء بعملية دمج الهياكل التنظيمية بما يضمن استمرارية العمل والإنتاج بكفاءة.

تزامن ذلك مع عقد لقاءات موسعة ضمت مسؤولي الحقول وإدارة المديرية، حيث تمت مناقشة آليات توحيد الهياكل التنظيمية والإدارية مع الأنظمة المعتمدة في وزارة النفط والثروة المعدنية، وتسريع آليات الاندماج بما يعزز حضور مؤسسات الدولة ويفعل الخدمات الحكومية في القطاع النفطي.