لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تحذر المواطنين من السماسرة وتؤكد: لا وساطات أو نفوذ خارج قنواتنا الرسمية

دمشق-سانا: حذر رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، المواطنين من أي محاولات سمسرة أو ابتزاز أو انتحال صفة باسم اللجنة. وأكد السويدان أن اللجنة لن تتهاون مطلقاً مع أي شخص يسعى لاستغلال اسمها أو الادعاء بامتلاكه نفوذاً أو وساطة لديها.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا اليوم الثلاثاء، شدد السويدان على تحذير واضح وصريح لكل السماسرة أو من يسعى لابتزاز الغير باسم لجنة مكافحة الكسب غير المشروع. وأوضح أن اللجنة تعتمد قنوات تواصل رسمية ومعروفة ومتاحة للجميع دون أي وسطاء أو مفاوضين.

وبين السويدان أن اللجنة تعتمد حصراً على وسائل التواصل الرسمية عبر موقعها الإلكتروني GCC GOV SY، إضافة إلى إمكانية المراجعة الشخصية المباشرة في مقر اللجنة بدمشق المزة، وتحديداً في منطقة كيوان. وأكد أن أبواب اللجنة مفتوحة للمراجعين دون الحاجة لأي وسطاء.

كما أكد رئيس اللجنة عدم وجود أي مفوضين أو منتدبين للجنة للتفاوض أو استقبال الطلبات خارج القنوات الرسمية. وشدد على أن أي ادعاء بوجود ممثلين غير معلنين هو ادعاء كاذب ويعد انتحالاً للصفة ويعاقب عليه القانون.

وفي سياق متصل، أوضح السويدان أن جميع موظفي اللجنة يحملون معرفات وظيفية واضحة وبطاقات رسمية، ويزودون بكتب تكليف رسمية في حال وجود أي مهمة ميدانية. وأشار إلى أن هذه المهام تكون منسقة أصولاً مع وزارتي الداخلية والعدل، ولا تتم بأي شكل عشوائي أو غير معلن.

وطلب السويدان من المواطنين عدم الانجرار وراء أي شخص يدعي القدرة على تسهيل الإفصاح الطوعي أو التفاوض أو تخفيض نسب التسوية، مؤكداً أن ذلك يعد تضليلاً واحتيالاً. وحذر من أن أي تواصل يتم خارج القنوات الرسمية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

ودعا رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كل من يتعرض لمحاولة توسط أو سمسرة أو ابتزاز إلى الإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية للجنة، أو عبر الاتصال على الرقم المعتمد في دمشق 8055. وأكد أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية أصولاً عبر جهات إنفاذ القانون وبأشد العقوبات بحق كل من ينتحل صفة رسمية أو يحاول ابتزاز المواطنين أو الادعاء بتمثيل اللجنة.

وكشف السويدان عن ورود شكاوى إلى اللجنة ممن تقدموا بالإفصاح الطوعي بأن البعض حاولوا الاحتيال باسم اللجنة. وقال: إن “من واجب اللجنة التنبيه أولاً إلى خطورة هذه الأفعال، قبل أن تحول أي سمسار أو مدع أنه يمثل اللجنة إلى التحقيق ومحاكمته أصولاً بموجب قانون العقوبات السوري أمام القضاء المختص”.

واختتم رئيس اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة تعمل بشفافية كاملة وأبوابها مفتوحة للجميع دون وسطاء، وأن حماية المواطنين من الابتزاز واجب عليها، كما أن حماية المال العام مسؤولية لا تقبل العبث أو الاستغلال.

يذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع هي لجنة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وقد أحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025 لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.