تفاصيل تنفيذ اتفاق 29 يناير: دمج ألوية من «قسد» في الجيش السوري وتسلم حقول نفطية وفتح طرق بالحسكة

عقد مبعوث رئاسة الجمهورية، العميد زياد العايش، اجتماعاً مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين. تركز الاجتماع على بحث آلية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية، ومناقشة الخطوات التنفيذية المتعلقة بذلك وفقاً لاتفاق 29 يناير (كانون الثاني).

وأوضح العميد العايش، في تصريح صحافي لمديرية إعلام الحسكة، أنه سيتم دمج ثلاثة ألوية عسكرية من «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن «الفرقة 60» في الجيش السوري. وستكون هذه الفرقة تحت قيادة العميد عواد الجاسم، الذي قاد عملية السيطرة على حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب مطلع يناير.

وفيما يخص ملف الأسرى، أشار العايش إلى أنه سيبدأ يوم الاثنين العمل على الإفراج عن 60 أسيراً ممن لم تثبت بحقهم أي تهم أو ارتباطات بأعمال جنائية. كما سيتم تسليم قوائم بأسماء معتقلين سبق أن شاركوا في أنشطة ثورية، للنظر في أوضاعهم تمهيداً للإفراج عنهم.

كذلك، أعلن العايش عن فتح الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة من خمسة محاور، باستثناء الطريق الدولي (M4)، إلى حين استكمال تأمينه بشكل كامل. وأعلن أيضاً عن تشكيل لجان مختصة لضمان عودة آمنة للمهجّرين إلى مناطقهم، وتشكيل فريق فني وهندسي لتسلّم حقول رميلان والسويدية النفطية.

يُذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد كلفت العميد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 يناير مع «قسد»، بهدف تحقيق الاندماج، وتعزيز حضور الدولة، وتذليل العقبات، وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 29 يناير عن اتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) يشمل وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتَي الحسكة والقامشلي، وتسلم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

في سياق متصل، وصل وفد حكومي إلى مديرية حقول الحسكة، يرافقه مدير الشؤون السياسية في محافظة الحسكة عباس حسين، والمتحدث باسم الوفد الرئاسي أحمد الهلالي، بالإضافة إلى فرق فنية وهندسية من «الشركة السورية للبترول» (SPC). بدأ الوفد بعقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة في الحقول النفطية، واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم، بما يضمن تقييم جاهزية الحقول ودمج هيكليتها الإدارية.