مجلس التعليم العالي يعلن عن ثلاث مسابقات توظيف كبرى واعتماد نظام الساعات المعتمدة لتعادل الشهادات

أعلن مجلس التعليم العالي، خلال جلسته الدورية التي عُقدت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن إطلاق ثلاث مسابقات توظيف مهمة في الفترة المقبلة. تهدف هذه المسابقات إلى رفد الجامعات الحكومية بالكوادر التدريسية اللازمة، وتعزيز استقرار الجامعات السورية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وزيادة نسبة الأستاذ إلى الطالب. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الثلاثاء 3 من آذار، والذي أشار أيضاً إلى إقرار نظام الساعات المعتمدة كأساس في معادلة الشهادات.

مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية:

وفقاً للبيان، يجري حالياً استكمال مراحل الإعداد والتحضير لإطلاق مفاضلة أعضاء الهيئة التدريسية. ستكون هذه المسابقة مركزية بالكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضبط الإجراءات، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. يتم حالياً حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية من مختلف الجامعات، على أن يتم الإعلان عن المسابقة مركزياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القريبة المقبلة، وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

مسابقة أعضاء الهيئة الفنية:

سيتم الإعلان عن هذه المسابقة من قبل كل جامعة على حدة، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية، وبما ينسجم مع الضوابط الناظمة لشؤون العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مسابقة المعيدين:

تم التأكيد على الجامعات بضرورة استكمال إجراءات التحضير لمسابقة المعيدين بصورة عاجلة، تمهيداً للإعلان عنها أصولاً من قبل كل جامعة بشكل مستقل. تهدف هذه المسابقة إلى استقطاب الخريجين المتفوقين وتأهيلهم للانخراط في المسار الأكاديمي والبحثي.

أكدت الوزارة أن جميع هذه المسابقات ستتم وفق الأطر النظامية المعتمدة، بما يحقق العدالة ويضمن اختيار الكفاءات العلمية القادرة على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

نظام الساعات المعتمدة كأساس لتعادل الشهادات:

قرر مجلس التعليم العالي اعتماد نظام الساعات المعتمدة كأساس في إجراءات تعادل الشهادات، وذلك في إطار تطوير آليات معادلة الشهادات والارتقاء بها بما يحقق العدالة الأكاديمية ويواكب المعايير المعتمدة في أنظمة التعليم الحديثة. أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الدقة والإنصاف في تقييم المقررات الدراسية، والحدّ ما أمكن من تحميل الطلبة مواد استدراكية إضافية، استناداً إلى المقارنة الموضوعية بين الساعات والمحتوى العلمي الفعلي للمقررات.

يأتي هذا القرار، وفق الوزارة، في إطار تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الأكاديمية غير المبررة عن الطلبة، مع الحفاظ الكامل على جودة المخرجات التعليمية والمعايير الوطنية المعتمدة.

قرارات تنظيمية وأكاديمية أخرى:

اتخذ مجلس التعليم العالي أيضاً مجموعة من القرارات التنظيمية والأكاديمية التي تركز على توسيع برامج الدراسات العليا، وتعزيز التخصصات الهندسية النوعية، إضافة إلى تبسيط إجراءات معادلة الشهادات الخارجية.

ملف جامعة “الشرق” في الرقة:

تضمنت قرارات المجلس، بحسب ما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دمج كليات ومعاهد جامعة “الشرق” في الرقة مع جامعة الفرات– فرع الرقة. كما تم اعتبار الشهادات الصادرة عن هذه الكليات والمعاهد معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية، إضافة إلى تسوية أوضاع العاملين الإداريين بالجامعة والتعاقد معهم أصولاً. ووجّه المجلس بتسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية التدريسية والفنية والتعاقد معهم للعمل وفق الأسس المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية للطلبة والكوادر بما يضمن حقوقهم واستمرارية مسيرتهم التعليمية، مع العمل على مواءمة الخطط الدراسية والهياكل التنظيمية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في الوزارة.

إحداث برامج دراسات عليا جديدة:

افتتح المجلس برامج دراسات عليا (تأهيل وتخصص) في بعض الجامعات الخاصة السورية المحققة للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وذلك بشكل رئيس في اختصاصي طب الأسنان والصيدلة. وذكر المجلس أن هذا التوجه يأتي في إطار الارتقاء بجودة المخرجات العلمية، وتوسيع آفاق التأهيل الأكاديمي والتخصصي أمام الخريجين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة واحتياجات سوق العمل.

تعزيز التخصصات الهندسية:

في إطار التوسع المدروس في البنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية، وتعزيز حضور التخصصات الهندسية النوعية في المناطق الحيوية، وافق المجلس على افتتاح كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية في جامعة الفرات، وذلك وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة لتطوير التعليم العالي. وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يأتي في سياق دعم المسار التنموي والعلمي في المنطقة الشرقية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلبة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تواكب متطلبات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

تعديل الشهادات ومعايير الاعتماد:

في إطار معالجة أوضاع الشهادات الخارجية ومعادلتها بما يحقق العدالة ويضمن تبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص، وافق المجلس على:

• اعتماد الشهادات الممنوحة وفق مسار LMD “بولونيا” ومنها الجامعات اللبنانية للحاصلين عليها من الطلبة السوريين، وذلك وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
• اعتماد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) الأردنية ضمن الأطر المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• تبسيط وتسريع إجراءات تعادل الشهادات ونشر معايير التعادل ومستلزماته بكل وضوح وشفافية، وصولاً إلى إعداد تطبيق رقمي يمكن للطالب تسهيل ذلك عبره.
• اعتماد نظام الساعات المعتمدة لتعادل الشهادات بغض النظر عن سنوات الدراسة، وذلك للإعفاء أو الإقلال من تحميل المواد الاستدراكية إلى الحد الأدنى أصولاً.

لفت المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية لهذه القرارات والإجراءات المعتمدة تباعاً عبر القنوات الرسمية للوزارة. وكان مجلس التعليم العالي قد عقد جلسته الدورية يوم الأحد الماضي، وناقش عدداً من القضايا التي تمس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.