سوريا: تحرك حكومي لتحديث قانون التأمين وتعزيز استقرار السوق وحماية المؤمن لهم

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها إعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد في سوريا. يهدف هذا القانون إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تشهدها البلاد.

ووفقاً لمصادر مطلعة لصحيفة الحرية الحكومية، تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الأكاديميين والمهنيين. ويأتي هذا التشكيل بهدف صياغة تشريع متكامل يرتكز على رؤية تشاركية، تضمن الأخذ بمختلف الآراء والخبرات المعنية.

تهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار قانوني عصري يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويرسخ معايير الملاءة المالية، ويتبنى آليات إشراف فعالة قائمة على إدارة المخاطر. من شأن ذلك أن يسهم بشكل مباشر في دعم استقرار سوق التأمين السوري وحماية حقوق المؤمن لهم.

وستتولى اللجنة أيضاً مراجعة وتعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004، المتعلق بإحداث الهيئة، وكذلك المرسوم رقم 43 لعام 2005، الذي ينظم أعمال قطاع التأمين في سوريا. يأتي هذا ضمن جهود أوسع لتحديث المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع بأكمله.

ومن المتوقع أن تنجز اللجنة مهامها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. وستتبع اللجنة خطة عمل محددة تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.