حلب تتصدى لاحتكار الغاز المنزلي: إجراءات قانونية صارمة وإغلاق منشآت للمخالفين

أكدت محافظة حلب متابعتها الحثيثة لممارسات احتكار الغاز المنزلي واستغلال حاجة المواطنين من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية. وشددت المحافظة، في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية يوم الأربعاء 4 آذار، على أن احتكار الغاز أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدةً اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين دون أي تساهل.

وأوضحت المحافظة أنه سيتم إصدار قرارات تكلف بموجبها الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال هذه المادة الحيوية. وتشمل الإجراءات المتخذة إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص الإدارية من أي جهة يثبت قيامها باحتكار مادة الغاز، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت محافظة حلب المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات احتكار أو استغلال، مؤكدةً التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفر الغاز في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

في سياق متصل، نفى مدير فرع محروقات حلب، محمد وردة، في وقت سابق صحة الشائعات المتداولة حول انقطاع المحروقات أو ارتفاع أسعارها في مدينة حلب. وأفاد وردة، في تصريح لمديرية إعلام حلب يوم الإثنين 2 آذار الجاري، بأن توريدات المحروقات إلى المحافظة مستمرة بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أنه تم طلب زيادة في الكميات لتعزيز المخزون وضمان استقرار التزويد. وأكد أن المحروقات بكل أنواعها متوافرة بكميات كبيرة في مصفاة بانياس، وسيتم رفد المحافظة بالكميات المطلوبة خلال الساعات القادمة. ودعا وردة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.