وزارة العدل السورية توقف سريان مُدد التقادم لإنصاف ضحايا "النظام البائد" ومعالجة انتهاكات الماضي

أصدر الدكتور مظهر الويس، وزير العدل في الجمهورية العربية السورية، التعميم رقم (12) لعام 2026، الذي يقضي بوقف سريان مُدد التقادم والسقوط في الدعاوى المدنية والجزائية. يستهدف هذا القرار المتضررين الذين حالت ظروف قسرية دون ممارستهم لحقوقهم القانونية خلال فترة "النظام البائد".

يأتي هذا التعميم استجابةً لمطالبات قضائية وحقوقية بضرورة توحيد النهج القضائي في القضايا المشمولة بمراسيم العفو العام، وبهدف معالجة العوائق التي واجهت الضحايا في تقديم شكواهم أو دفع سلف الادعاء الشخصي، وذلك نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها. وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الراهنة تستدعي مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب ومنع تكرار آثار الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت سابقاً.

بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى، اعتبر التعميم أن الظروف الأمنية والسياسية التي فرضها النظام السابق تُعد بمثابة "القوة القاهرة" أو "السبب الأجنبي" الذي يوقف سريان المدد القانونية. وقد حدد التعميم حالات عينية تشمل:

• وجود حكم غيابي صادر عن "محكمة قضايا الإرهاب" بحق الشاكي.
• وجود إذاعة بحث أو مذكرة توقيف بحق الشاكي لصالح المحكمة ذاتها.
• التوقيف أو الاحتجاز القسري في سجون النظام البائد أو مراكز احتجازه.
• الملاحقة الأمنية من قبل الأفرع الأمنية بسبب النشاط أو المواقف السياسية.
• الاضطرار للتنقل القسري، الاختفاء، أو مغادرة مكان الإقامة لأسباب أمنية جدية منعت الوصول إلى العدليات.

وأشار التعميم إلى أن هذه القائمة ليست حصرية، حيث يمكن للقضاء قبول أي حالة مماثلة يثبت فيها قيام ظرف قسري مرتبط بسياق الانتهاكات الجسيمة (مثل القمع، الاعتقال، التهجير)، مما أدى إلى عجز المدعي عن ممارسة حقه في إقامة الدعوى خلال المدد القانونية المعتادة. وشددت وزارة العدل على أن عبء إثبات قيام القوة القاهرة يقع على عاتق من يتمسك بها، مع ترك سلطة تقدير الأدلة والتحقق من توافر الشروط لمحكمة الموضوع، وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف.

يُعد هذا القرار تحولاً جذرياً في التعاطي القانوني مع ملفات الحقوق الضائعة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وضمان عدم تحميل الضحايا نتائج ظروف خارجة عن إرادتهم. وقد وجهت الوزارة كافة القضاة وإدارة التفتيش القضائي والنيابة العامة للتقيد بمضمون هذا التعميم لضمان وحدة التطبيق القضائي وحسن سير العدالة.