مديرية نقل حلب تطلق منصة إلكترونية لتنظيم المواعيد والحد من الازدحام

أعلنت مديرية النقل بحلب، في 3 من آذار الحالي، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة للحجز المسبق لمراجعيها. وأكدت المديرية أنه لن يتم قبول طلبات عدد من الخدمات دون حجز موعد مسبق عبر هذه المنصة.

تنظيم المراجعات وتخفيف الضغط

يهدف هذا الإجراء، بحسب الإعلان الصادر عن المديرية، إلى تنظيم عملية مراجعة المواطنين وتخفيف الازدحام داخل الدوائر الخدمية. أصبح بإمكان المواطنين الآن حجز دورهم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص للمنصة قبل التوجه إلى المديرية.

تشمل الخدمات التي تتطلب حجز موعد مسبق عبر المنصة ما يلي:

نقل ملكية المركبات.
تجديد رخص المركبات.
إصدار بدل ضائع لرخصة المركبة.
تسجيل المركبات المسجلة (تجربة).

ولتسهيل استخدام المنصة على المراجعين، أرفقت المديرية مع إعلانها مجموعة من التسجيلات المصورة التوضيحية التي تشرح خطوات إنشاء الحساب وكيفية حجز الموعد لكل خدمة.

يأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل ضغط كبير تشهده دوائر النقل في مدينة حلب، خصوصًا مع تزايد الطلب على معاملات نقل الملكية وتجديد الرخص.

مخاوف المواطنين وإجراءات المديرية

في المقابل، طرح بعض المواطنين تساؤلات حول آلية استخدام المنصة وضمان عدالة حجز المواعيد، خاصة مع وجود مخاوف من استغلال المواعيد أو احتكارها من قبل بعض الوسطاء.

من جانبه، أوضح مدير النقل في حلب، أحمد علاء الدين، في تصريح لـ عنب بلدي، أن الهدف الأساسي من إطلاق منصة الحجز الإلكتروني هو تنظيم عملية استقبال المواطنين والحد من الازدحام الشديد داخل المديرية. وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل وقت الانتظار، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة للضغط المتزايد على الخدمات، وفي إطار توجه عام نحو الأتمتة وتحديث آليات العمل لزيادة الكفاءة.

وبيّن علاء الدين أن التسجيل في المنصة يتطلب إدخال بيانات أساسية مثل الاسم الثلاثي والرقم الوطني ورقم المركبة. كما أشار إلى أن النظام يسمح لكل مواطن بإجراء حجزين فقط يوميًا، وذلك لضمان العدالة في توزيع المواعيد ومنع إنشاء حسابات وهمية أو استخدام بيانات الغير.

منع احتكار المواعيد

وفيما يتعلق بمخاوف احتكار المواعيد، أكد مدير النقل أن الحجز مرتبط باسم المالك ورقم المركبة، ولا يمكن إنجاز أي معاملة إلا بعد التأكد من تطابق بيانات الحجز مع صاحب العلاقة. هذا الإجراء يمنع استغلال المواعيد أو إعادة بيعها، حيث لا يمكن استخدام وصل الحجز من قبل شخص آخر غير صاحب المعاملة.

ولفت علاء الدين إلى أن المديرية وضعت ضوابط تقنية ورقابية لمنع التلاعب بالمواعيد، منها تحديد سقف لعدد الحجوزات اليومية وربطها بالرقم الوطني وبيانات المركبة. كما يتابع مكتب الرقابة الذاتية في المديرية عمليات الحجز باستمرار، وفي حال ثبوت بيع أو شراء المواعيد، يتم حرمان البائع والمشتري من دخول المديرية لمدة ثلاثة أشهر مع أخذ تعهد خطي. وفي حال تكرار المخالفة، يحال المخالفون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

دعم المواطنين غير الملمين بالإنترنت

لمعالجة صعوبات استخدام الإنترنت لدى بعض المواطنين، أوضح مدير النقل أن المديرية شكلت فريق خدمة عملاء مكونًا من أربعة أشخاص لتقديم الدعم المباشر للمراجعين وتعريفهم بآلية استخدام المنصة خطوة بخطوة. كما أعدت المديرية مواد توعوية ومقاطع فيديو إرشادية لشرح طريقة إنشاء الحساب وحجز الموعد، بهدف تسهيل الاستخدام والحد من استغلال المواطنين من قبل الوسطاء.

تحديات سابقة وإجراءات متخذة

تأتي خطوة إطلاق منصة الحجز الإلكتروني في مديرية النقل بحلب بعد شكاوى متكررة من مواطنين في مدينة حلب وريفها من بطء إنجاز المعاملات والازدحام والصعوبات التي يواجهونها. ذكر مواطنون أن بطء الإجراءات يدفعهم للانتظار لساعات طويلة أو العودة عدة مرات لإكمال معاملة واحدة، مما يزيد من أعبائهم اليومية.

وأشار المواطن محمد حبال لـ عنب بلدي إلى أن تعطل النظام أحيانًا بسبب ضعف الإنترنت أو مشكلات الدفع الإلكتروني يعرقل إنجاز المعاملات ويزيد من الإرهاق، مما يؤكد الحاجة لتنظيم العمل وتخفيف الازدحام.

إجراءات سابقة للحد من الازدحام

في 15 من كانون الأول 2025، أصدرت مديرية نقل حلب بيانًا أوضحت فيه أن أي توقف أو بطء في إنجاز المعاملات يعود لأسباب تقنية خارجة عن إرادتها، مثل الأعطال المتكررة في شبكة الاتصالات والإنترنت، وتباطؤ أنظمة الدفع الإلكتروني. وأشارت المديرية إلى أن الازدحام ناتج أيضًا عن توافد أعداد كبيرة من المراجعين من داخل المحافظة وخارجها، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف لتجنب الانتظار غير المجدي والحفاظ على وقت المواطنين.

وشددت المديرية على التزام كوادرها بالدوام الرسمي وعملها على إنجاز المعاملات فور توفر الجاهزية التقنية، مؤكدة التعامل بحزم مع أي تجاوزات فردية أو ممارسات غير قانونية. ودعت المواطنين لتقديم شكاواهم عبر مكتب الشكاوى.

وكانت المديرية قد اتخذت في 11 من تشرين الثاني 2025، قرارًا سابقًا لتنظيم حركة المراجعين وتقليل الازدحام، خاصة في معاملات "الفروغ" والكشف الفني عن المركبات. ويقضي القرار بتوزيع المراجعين على أيام الأسبوع وفق الرقم الأخير من رقم المعاملة أو المركبة، حيث خصص: