مخاوف الديون تدفع كبرى بنوك البرازيل لتشديد معايير الإقراض

تتجه أكبر البنوك في البرازيل نحو تشديد سياسات الإقراض وتقليص حجم تعرضها للمقترضين من أصحاب الدخل المنخفض، مع إعطاء الأولوية للقروض المضمونة على حساب الائتمان غير المضمون. ويعكس هذا التوجه تنامي المخاوف المصرفية حيال ارتفاع مديونية الأسر واحتمالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.

وتكشف النتائج المالية لبنوك إيتاو، وبراديسكو، وسانتاندر البرازيل، وبانكو دو برازيل، المنشورة يوم الأربعاء، عن سياسة متقاربة تستهدف الحد من تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء الأكثر عرضة للمخاطر، مع التركيز بصورة أكبر على المقترضين ذوي الدخل المرتفع والقروض المدعومة بضمانات واضحة.

ويأتي هذا التشديد المصرفي تحسباً لدورة الائتمانية أكثر صعوبة، خصوصاً بعد الدور الكبير الذي لعبه الاقتراض الأسري في دعم معدلات النمو خلال الأعوام الماضية، بينما قد يتسبب تزايد حالات التعثر المالي في كبح الاستهلاك وإبطاء حركة الاقتصاد بشكل عام.

وأوضحت كاثرين هينينغز، المحللة لدى بي آر سي جي، في تصريحات لرويترز، أن التشدد في تقييم الجدارة الائتمانية يعكس مخاوف حقيقية من دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ، مضيفة أن فترات النمو القوي للاقتراض وتصاعد مديونية الأسر تسبق تاريخياً تراجعاً ملحوظاً في الإنفاق الاستهلاكي.