غضب شعبي في 5 دول أوروبية: هل تستطيع الديون تلبية مطالب المواطنين المتزايدة؟

شهدت عدة دول أوروبية موجة احتجاجات واسعة النطاق، مدفوعة بارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الإيجارات، والمطالبة بتحسين الأجور والخدمات العامة. وتتجاوز الخسائر التي لحقت بتجار التجزئة في فرنسا المليار يورو، بينما تضيق الديون الخناق على قدرة الحكومات على تلبية هذه المطالب الاجتماعية. ويرى الخبراء أن الدعم المؤقت والموجه وإعادة توزيع الإنفاق أكثر واقعية من التوسع الدائم في الوعود.

امتدت أسباب الغضب من فرنسا وألمانيا إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، لكن وكالة أنباء "رويترز" أشارت إلى أن تخفيف الأعباء عن الأسر كان في صدارة مطالب المحتجين.

في فرنسا، بلغت أعداد المتظاهرين 5756 ألف شخص، وفقاً لوزارة الداخلية، بينما قدرت منظمة CGT النقابية العدد بـ 1.6 مليون شخص. وقد أثر الإضراب على إنتاج الكهرباء النووية وأدى إلى إغلاق برج إيفل، دون أن يتسبب في اضطرابات كبيرة في قطاع النقل، بحسب "رويترز".

أما في إيطاليا، فقد دعا اتحاد القاعدة النقابية USB إلى إضراب لمدة 24 ساعة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين الخدمات، والاعتراض على غلاء المعيشة والإنفاق العسكري.

وفي ألمانيا، شهدت 34 مدينة احتجاجات تطالب بتحسين التعليم وتخفيف تكاليف المعيشة، وأفادت "رويترز" بتضرر متاجر في فرانكفورت.

وفي إسبانيا والبرتغال، برزت أزمة السكن والإيجارات وعمليات الإخلاء. ونقلت رويترز أن أسعار المنازل في البرتغال تضاعفت أكثر من مرتين منذ عام 2017، فيما اقتربت إيجارات العقود الجديدة من الضعف.

فوائد الديون تزاحم المطالب

وفقاً لمشروع الموازنة الفرنسية، سترتفع فوائد ديون الإدارات العامة من 79.2 مليار يورو (88.43 مليار دولار) في عام 2026 إلى 91.2 مليار يورو (101.82 مليار دولار) في عام 2027. وتقول الحكومة الفرنسية إن هذه الزيادة تقلص هامش تحركها، بينما تستهدف خفض العجز من 5.4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع استمرار المطالب الاجتماعية، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عقد مؤتمر مع النقابات وأصحاب العمل في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) لبحث الأجور والقدرة الشرائية.

في إيطاليا، أقرت الحكومة مشروع موازنة يتضمن تخفيضات ضريبية وزيادات إنفاق بقيمة 26 مليار يورو (29.03 مليار دولار)، تشمل دعم الدخول وتمويل الصحة. وبحسب "رويترز"، تعتزم الحكومة تمويل جزء من هذه الزيادات بضرائب إضافية على المؤسسات المالية والطاقة وقطاعات أخرى، مع استهداف عجز أعلى في عام 2027.

قدرة متفاوتة

من جانبه، يرى الدكتور محمد الألفي، خبير الاقتصاد السياسي، أن قدرة الحكومات على تلبية المطالب دون زيادة العجز "محدودة جداً في معظم الدول". وأشار إلى أن هناك مساحة أكبر نسبياً لألمانيا والبرتغال، مقابل قيود أشد في فرنسا وإيطاليا. ويوضح أن ارتفاع خدمة الدين يضع الحكومات أمام خيارات صعبة عند زيادة الإنفاق الاجتماعي، بينما تبقى المساحة الألمانية مقيدة بالتزامات هيكلية، رغم انخفاض نسبة الدين مقارنة بفرنسا وإيطاليا.

وتؤكد الحكومة البرتغالية محدودية هامشها، إذ حذرت من أن الفائض المتوقع بموازنة 2027 يقل عن 300 مليون يورو (334.95 مليون دولار)، وأن الاحتفاظ به ضروري لمواجهة الصدمات، رغم خطط تحسين الدخول والمعاشات ودعم السكن.

من أين يأتي التمويل؟

يرى الألفي أن الإجراءات الأكثر قابلية للتطبيق تشمل دعم الطاقة بصورة مؤقتة وموجهة، وبرامج إسكان تستهدف المحتاجين، وتحسين الحد الأدنى للأجور. وأضاف أن تخفيض الضرائب على الدخول المتوسطة والمنخفضة يحتاج إلى تعويض الإيرادات المفقودة.

واقترح الألفي إعادة توجيه الدعم العام وتقليص الإنفاق غير الفعال، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر النمو، بدلاً من تحميل الأسر أعباء جديدة. ويتفق هذا التوجه مع توصيات صندوق النقد الدولي بتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر تضرراً.

وفي تقييمه لإسبانيا، دعا الصندوق إلى زيادة المعروض السكني وتسريع التراخيص وتوسيع الإسكان الاجتماعي، محذراً من ضغوط المعاشات والأجور والدفاع وخدمة الدين على المالية العامة.